ملخص الجهاز:
"و ما الحق فی احترام حرمة الحیاة الخاصة للأفراد،إلا واحد من هذه الحریات الفردیة،حسبما یذهب إلی ذلک جانب من الفقه المصری(1)و لا یکون مبالغا فیه القول بأن حمایة الحیاة الخاصة هی قلب الدیمقراطیة فی الدولة الحدیثة(2) و لیس أدل علی ذلک من کفالة الدستور المصری الدائم الصادر سنة 1791 لهذا الحق،فی إطار عنایته البالغة بتدعیم حقوق و حریات المواطنین،فی مواجهة تجاوزات السلطة العامة.
2-المحاولات القضائیة لتعریف الحق فی الخصوصیة فی کل من أمریکا و فرنسا: إزاء عدم وجود تعریف عام متفق علیه للحق فی الحیاة الخاصة،علی مستوی التشریع و القضاء و الفقه،علی الصعیدین الدولی و المحلی3،للإسباب التی تقدم ذکرها.
و کما هو واضح فإن القضاء الفرنسی ینطلق فی هذه الأحکام،من خلال تصور معین یقوم علی أن مجموعة الحیاة العاطفیة و الزوجیة و العائلیة تعد إحدی مجموعات قائمة الانتهاکات الرئیسیة التی تمس الحیاة الخاصة.
و إذا کانت هذه التعریفات التی قدمها الفقه و القضاء المقارن لهذا الحق،قد خرجت بتصور معین حول حدود المنطقة التی یحرص الإنسان بطبیعته علی ألا یطلع (1)محکمة باریس الابتدائیة،7 أبریل سنة 3791،الأسبوع القانونی 2-16571.
و لتوضیح هذا التصور للخصوصیة،یمکن القول بأن العلاقة بین الحیاة الخاصة من ناحیة و الحیاة العامة من ناحیة أخری،مثل العلاقة بین أی زوجین،فکما أن المهمة التی من أجلها خلق أی زوجین لا یمکن أن تتحقق إلا بتکاملهما،فکذلک الحیاة بصفة عامة لا یمکن أن تستقیم علی النحو الذی فطرها الله علیه إلا بتکامل الخاص منها و العام.
و بالتالی لا یمکن ترک تقدیر عناصر الخصوصیة للأفراد أنفسهم،الأمر الذی یقتضی تدخل المشرع و یؤازره فی ذلک الفقه و القضاء لتحدید هذه الوقائع التی یری المشرع أن الاعتداء علیها یشکل مساسا بالحیاة الخاصة."