خلاصة:
بیع معاطات که غالبا آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا داد و ستد بدون صیغه ایجاب و
قبول میشناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحت این بیع در میان
فقهای متقدم امامیه و شافعیه طرفداران نسبتا زیادی داشته اما به مرور زمان از میزان آنها
کاسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحت و
انعقاد بیع معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعده رفع حرج و عرف استناد
کردهاند. به نظر میرسد که از میان این دلایل نقش عرف برجستهتر و مهمتر باشد زیرا
سایر ادله خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مؤید حجیت دلیل عرفند. تغییر
رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحت بیع معاطات به جواز و صحت آن، نشانگر
واقع بینی و توجه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در
برابر واقعیات زندگی اجتماعی است.
ملخص الجهاز:
ابن حزم (8/350) میگوید: «خداوند در قرآن فرموده است: و أحلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا (بقره/275) بنابراین هر آنچه خداوند حرام کرده حرام است و هر آنچه حلال کرده حلال است، پس اگر مالی به غیر از اسمی که خداوند برایش مقرّر داشته اخذ شود حرام خواهد بود» نجفی (22/210) نیز دلیل عدم صحّت بیع معاطات را بیع نبودن آن میداند.
شربینی (2/3) با استناد به آیه شریفه یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم (نساء/29) و حدیث نبوی «إنّما البیع عن تراضٍ» (ابن ماجه، 2/737) معتقد است که صحّت بیع منوط به رضای طرفین عقد است و چون رضا امری پوشیده و مستور است، حکم به سببی ظاهری یعنی صیغه منوط شده است.
باید گفت آن قسمت از کلام شربینی که رضا را امری درونی و مستور میداند صحیح است امّا بر خلاف آنچه وی تصوّر کرده، صیغه و لفظ فقط یکی از راههای پی بردن به رضای درونی است نه تنها راه آن؛ بنابراین طرق دیگری چون فعلِ همراه با قراین حالیّه میتوانند نمایانگر رضای درونی عاقد باشند پس صحّت بیع همچنانکه با لفظ به اثبات میرسد از طریق معاطات و در صورت وجود قراینی دالّ بر تراضی ثابت میشود.
از نظر ابن قدامه (4/4) دلیل صحّت بیع معاطات آن است که خداوند بیع را حلال کرده بدون آنکه کیفیت آن را تبیین نماید پس باید همچنانکه در مورد قبض، احراز و تفرّق به عرف مراجعه میشود در این مورد نیز باید به عرف مردم رجوع کرد.