ملخص الجهاز:
"و هی تعنی کما یقرر المیثاق نقل ملکیة أدوات الانتاج من مجال الملکیة الخاصة الی مجال الملکیة العامة للشعب و سیاسة التأمیم هی نتاج مختلف تیارات المذاهب الاشتراکیة،و هی الخطوة الأولی فی طریق تحول الانتاج من أیدی الرأسمالیة الی أیدی الشعب العامل بوضعه حدا لاستعباد الآلة للانسان،و وضع هذه الآلة فی ید الشعب،و التأمیم فی غیر حاجة الی فضل بیان،و حتی الکنیسة الکاثولیکیة کان موقفها یزداد صرامة من رأس المال کلما أوغل فی التجرد و القسوة و نادت مع طائفة من الاشتراکیین بأن المصلحة العامة تجیز الغاء ضروب الاحتکار الخاصة و أوضح منشور الأشیاء المستحدثة (Res nova) سنة 1918 واجبات الدولة فی مواجهة الملکیة و أضاف منشور السنة الأربعین سنة 1391 الی ذلک بعض الحقوق علی نحو محدد للقول بأن ثمة أموالا یجب یحق ترکها للجماعة اذا صار من شأنها ان یمنح من القوة ما لا یؤمن معه خطرها علی المصلحة العامة اذا ترکت بین یدی الأفراد2أما المدرسة الشکلیة فی القانون فقد خرجت للناس بفکرة تقول أن التأمیم لا یقوم علی نظریة قانونیة Concept Jurdique و ان علی رجل القانون أن یتجنب تعبیر التأمیم لأنه لا یمثل جدیدا و انما یبحث عن القواعد التی تختص وراءه لیقرر ما اذا کان یهدف الی نزع الملکیة للمنفعة العامة أم هو بیع أم مصادرة أم الخلافة...
(4)شفیق شحاته:التاریخ العام للقانون فی مصر القدیمة و الحدیثة(2691) ص 3 (5)شفیق شحاته:الاتجاهات التشریعیة فی قوانین البلاد العربیة ص 741 لکان اجتهادهم قد أدی بهم الی اقامة نظریة للالتزام لا تختلف معالمها کثیرا عما وصل الیه فقهاء الرومان و هذا الرأی لا یستقیم مع الرأی الذی سبق أن أعلنه الأستاذ فی رسالته فی النظریة العامة للالتزامات فی الشریعة الاسلامیة علاوة علی أنه لا یدخل فی الاعتبار الحقائق الاقتصادیة و الاجتماعیة التی تشکل القاعدة القانونیة فینما تقوم جوهر نظریة الالتزام المنقولة عن تقنین نابلیون علی مبدأ سلطان الارادة کان مبدأ سلطان الارادة قد انحصر فی حدود ضیقة فی المذهب الحنفی الذی کان مطبقا فی البلاد لاتساع دائرة النصوص الآمرة کما اصیبت حریة التعاقد أصابة بالغة من جراء نظریة الشرط المقترن بالعقد1."