ملخص الجهاز:
"«و لاحظ المشرع أن ملاک المبانی المستحدثة أصبحوا یتوقعون صدور قوانین جدیدة بتخفیض الایجارات، فجروا علی الاحتیاط لذلک بالمبالغة فی الأجور التی یشترطونها عند تأجیر المبانی الجدیدة قبل خضوعها لقوانین تحدید الایجارات حتی اذا ما صدر بشأنها قانون یقرر تخفیض الأجرة کانت الأجرة المخفضة مجزیة لهم الی الحد الذی یریدونه،و رأی ان ذلک یجعل علاج الأمر من طریق اصدار قوانین من حین الی آخر بتخفیض ایجارات المبانی المستحدثة غیر مجد،ففکر فی علاج شامل یسری علی کل ما یستحدث من مبان فی المستقبل و یکفل اعتدال ایجاراتها مع ضمان ربع مجز الملاک لا یقل عن ریع وجوه الاستثمار الأخری، و أصدر لذلک القانون رقم 64 لسنة 2691 بتحدید ایجارات المبانی المستحدثة بعد تاریخ العمل بالقانون رقم 861 لسنة 1691 و تلک التی لم تشغل أو تؤجر لأول مرة قبل ذلک التاریخ،و حدد ایجار تلک المبانی بحیث لا یجاوز 5%من قیمة الأرض التی یقوم علیها البناء و 8% من قیمة تکالیف تلک المبانی...
و من هذا یتبین أن الولایة العامة للناس علی هذا المال انما هی خلافة عن مالک السموات و الأرض و ما فیهن،و ان اختصاص الانسان بشیء منه نتیجة سبق یده الیه لم یکن فی اطار هذه الولایة الا نتیجة و ثمرد لها،و کان بحکم ذلک نوعا من الخلافة و الولایة تلقاها من المجتمع الذی کان له ابتداء الولایة العامة علی جمیع ما علی ظهر الأرض من معادن و نبات و حیوان، و بذلک یظهر أن الملکیة بنوعیها خلافة،و اذا کانت خلافة کانت وظیفة اجتماعیة،لها مع ذلک صفة الاختصاص التی أضفت علیها صفة الحق حین تکون خاصة،و ذلک ما یضع الملکیة علی العموم فی نطاق محدود بحدود أوامر مالک المال و نواهیه و ارشاداته التی أراد بها مصلحة الناس جمعا فرادی و جماعات،و ما یضعها کذلک فی حدود مصالح المجتمع و صاحب الولایة الأولی فی هذه الأموال، و جمیعها حدود مشروعة لم یقصد بها الا صلاح المجتمع،و لا یجوز تجاوزها،فان تجاوزها بعد خلافا یخرجها عن وضعها،و یستوجب الجزاء علیه،و أقل جزاء علی ذلک عدم حمایتها»."