ملخص الجهاز:
"و قد کثرت الآراء و تعددت المذاهب بصدد تحدید«عدد»حالات La Successio in Locum و فی عرض مستفیض ناقش المؤلف کل هذه الاتجاهات لیصل إلی أن حالاتها أربعة هی حسب تاریخ ظهورها کالآتی: (ا)حالة الشخص الأجنبی الذی یقوم بسداد الدائن المرتهن الأول و یحل محله و أهم النصوص هی:بول:الموسوعة 02-3-3،مارسیان:الموسوعة 02-4-21-8 (ب)حق العرض Jus offerendi تریفونوس:الموسوعة 02-4-02 جایوس:الموسوعة 02-4-11-4 (جـ)التجدید:سکافولا الموسوعة: 02-4-12،بابنیان الموسوعة و إلبیان: الموسوعة:02-4-5 (د)حالة المشتری لمال مرهون و یقوم بدفع الدائن المرتهن الأول و یحل محله بول: الموسوعة 02-4-71 3-و فی الباب الثالث وضع المؤلف حدا للصراع العنیف بین الشراح و الفقهاء حول تحدید مدی الطبیعة القانونیة Successio in Locum فحدد بصفة قاطعة مدعمة بالمنطق و التحلیل الکامل للنصوص،مرتکزا هذه المرة علی فکرة العدالة،فالدائن لا یحل إلا محل الدائن المرتهن الذی قام بسداده، أی یأخذ مکانه in Locum و لیس رهنه أو کل حقوقه کما ذهبت فی ذلک المذاهب، و من حصول هذا المکان،خاصة مکان الدائن المرتهن الأول،یمکنه بطبیعة الحال ممارسة کل الحقوق التی تعانق هذا المکان تفسیرا للقاعدة الرومانیة الشهیرة Prior tempor Potior Jure و فی عرض تاریخی أخیر استطاع المؤلف أن یوحد بین قاعدتی La cession d' actions و La Successio in Locum نافذا بها خلال أقلام و مفهوم و العمل الذی جری علیه فی الفقه الفرنسی القدیم،و شاهدنا معه کیف التقت القاعدتان،و ینصهران فی بوتقة واحدة لتبقی قاعدة: La Successio » in locum بحالاتها و لتقتبس الطبیعة القانونیة لقاعدة ẓLa Cession d'actionsẒ و کان هذا کله هو الزرع المثمر لنظریة جدیدة حملت اسم«الحلول الشخصی»فی التشریعات الحدیثة."