ملخص الجهاز:
"نخلص مما تقدم الی أن خطاب الضمان یعتبر باطلا وفقا لأحکام المعاهدة، لانه یؤدی الی ادراج تحفظات،علی خلاف احکام المعاهدة المتعلقة بالنظام العام1 اما فی حالة ثبوت توافر سبب جدی یحمل الناقل علی الشک فی بیانات الشاحن المتعلقة بالبضاعة،أو اذا ثبت أن الناقل لم تکن لدیه الوسائل الکافیة للتحقق من صحة هذه البیانات،فان الناقل له أن یدرج تحفظات فی هاتین الحالتین،و اما أن ترد هذه التحفظات فی صلب السند ذاته أو ورقة مستقلة عنه کخطاب الضمان، علی أن الناقل ملزم بأن یبین الأسباب التی دعته الی الشک فی بیانات الشاحن (1)و یجمع الشراح فی مصر علی هذا الرای،أنظر مصطفی طه فی مؤلفه اصول القانون البحری رقم 514 و فی مؤلفه الوجیز ص 112 هامش(3)، عبد الرحمن سلیم فی رسالته عن شروط الاعفاء من المسئولیة طبقا لمعاهدة سندات الشحن،الاسکندریة سنة 6591 ص 122،علی یونس فی مؤلفه القانون البحری، جـ 2 ص 71 هامش(4)،علی جمال الدین عوض فی مؤلفه القانون البحری رقم 805،و انظر مؤلفنا فی القانون البحری رقم 093.
6-مذهب محکمة النقض و نقده: انتهینا فیما تقدم الی أن خطابات الضمان تعتبر باطلة وفقا لأحکام معاهدة سندات الشحن لأنها تؤدی الی التحایل علی احکام المعاهدة المتعلقة بالنظام العام بالنص علی التحفظات المتعلقة بالبضاعة و التی یرید الناقل أن یضمنها سند الشحن،فی خطاب الضمان المحرر من الشاحن الیه،و قد سبق أن راینا أن المعاهدة تلزم الناقل بأن یثبت الحالة الحقیقیة للبضاعة فی سند الشحن ذاته و انه لا یجوز له اصدار سند شحن نظیف الا اذا کانت حالة البضاعة مطابقة فعلا للبیانات الواردة فی سند الشحن النظیف،الا انه یجوز للناقل أن یدرج فی سند الشحن تحفظات تتعلق بالبیانات الواردة فی السند بالنسبة لعلامات البضاعة أو وزنها أو مقدارها دون ما یتعلق بحالتها الظاهرة،متی کنا بصدد احدی الحالتین المنصوص علیهما فی الفقرة الثالثة من المادة الثالثة و التی سبق أن عرضنا لهما فیما تقدم."