ملخص الجهاز:
"و قضت المحکمة العلیا أیضا بأنه«إذا کان کل ما قاله الحکم للتدلیل علی توافر قصد الإذاعة لدی المتهم بالقذف فی حق قضاة إحدی الدوائر باحدی المحاکم و اهانة رجال القضاء بالمحاکم الابتدائیة،هو أنه قدم شکویین إحداهما لوزیر العدل و الأخری لرئیس محکمة مصر،و أن هذا منه یدل علی قصد الاذاعة إذا أنه یعلم مقدما بأن هاتین الشکویین ستتداولان بحکم الضرورة بین أیدی الموظفین المختصین، و قد تمت الاذاعة بالفعل إذ أحال حضرة رئیس محکمة مصر الشکوی المرسلة إلیه إلی النیابة العمومیة،فهذا لا یسوغ القول بتوفر قصد الاذاعة إذ لا یبین منه أن إحدی العریضتین و هی المرسلة بالاسم الشخصی لوزیر العدل قد أطلع علیها غیر من (1)نقض 62 فبرایر سنة 0491،مجموعة القواعد القانونیة فی 52 عاما،ص 337 (2)نقض 82 فبرایر سنة 0591،مجموعة القواعد فی 52 عاما،ص 537 أرسلت إلیه،مما یدل علیه أنه لیس من طبیعة العرائض التی ترسل بهذه الطریقة أن یحصل تداولها.
أما الدعوی المرفوعة أمامها فانها تتعلق بمسائل نسبت إلی المقذوف فی حقه تختص محکمة الجنایات بالفصل فیها و لها فی سبیل ذلک أن تحقق الأدلة علیها دون أن یکون فی هذا أدنی مساس بحق المجلس المخصوص فی النظر فیما یقدم إلیه من أدلة الإثبات علی التهم التی تطرح علیه»نقض 62 مایو 7491 فی مجموعة القواعد القانونیة فی 52 عاما المرجع السابق ص 737.
لذلک بحد أن اتجاه التشریع الایطالی فی هذا المجال یختلف عن التشریع الفرنسی فی أنه یجعل القاعدة العامة عدم جواز الاثبات،و یقترب بالتالی من اتجاه التشریع عندنا حیث جعل الاثبات قاصرا علی حالات واردة علی سبیل الحصر،و هی أوسع مجالا من الحالات التی یباح فیها الاثبات فی قانوننا العقابی،إذ یقضی القانون بأنه إلی جانب جواز الاثبات إذا کانت الواقائع منسوبة إلی موظف عام فانه یجوز أیضا إثبات وقائع القذف فی الحالتین الآتیتین: 1-إذا کانت الوقائع المسندة قد رفعت بشأنها دعوی أو ترتب علی الإسناد تحریک الدعوی قبل المتهم."