ملخص الجهاز:
"أما عن الرقابة علی دستوریة القوانین فقد تتاولها المؤلف فی الفصل الأول من حیث صفة الهیئة التی تمارس تلک الرقابة و قسمها إلی رقابة سیاسیة و رقابة قضائیة-تتکلم عن رقابة الامتناع و رقابة الإلغاء،و عرض تطور الرقابة فی الولایات المتحدة الأمریکیة و أشار إلی تطبیقات رقابة الإلغاء فی الدستور الصومالی و فی مصر.
أما الفصل الخامس و الأخیر من الباب الأول من القسم الثانی من الکتاب فقد تکلم فیه المؤلف الدولة الاتحادیة و عن اتحاد الدول و عرض تطبیقات الاتحادات علی المستوی العالمی و علی المستوی العربی.
و عن التجربة السوریة-موضوع الفصل الأول من هذا الباب-یقول المؤلف:«نتیجة للتوسع الاقتصادی فی الإدارة السوریة و تطبیقا لفکرة اللامرکزیة الإداریة فقد اهتمت الدولة بإنشاء الکثیر من المؤسسات و الهیئات العامة.
أما عن التجربة فی الجمهوریة العربیة الیمنیة-موضوع الفصل الثانی من الباب الرابع-فقد بدأت آثار التطور الاقتصادی و الإداری تتمثل فی إنشاء المؤسسات ذات الطابع الاقتصادی،التی ألقی علی عاتقها إدارة دفة المشروعات الاقتصادیة الجدیدة بأسالیب متطورة.
و عن التجربة الجزائریة موضوع الفصل الثانی من الباب الأخیر-قصر المؤلف کلامه علی التنظیم الاشتراکی للمؤسسات العامة ذات الطبیعة الاقتصادیة،باعتبارها الرکیزة الأساسیة للتنمیة الاشتراکیة التی تسیر الجزائر فی فلکها،کما تشمل مرحلة اشتراک العمال الجزائریین فی إدارة المؤسسات التی یعملون بها.
و هکذا رکز المؤلف-خلال عرض الجانب التطبیقی فی مختلف الدول العربیة- علی التجارب العملیة،و سلط الضوء علی أهم المشکلات الإداریة و السلوکیة، و القانونیة التی تعترض طریق القطاع العام،و تعوق حرکة المدیرین به،و وضع المؤلف لهذه المشکلات العلاج و التوصیات المناسبة لها فی ضوء المفاهیم المنبثقة من علم الإدارة العامة و التنظیم،و مبادیء القانون الإداری و علی هدی من الأوضاع الاقتصادیة و الأیدیولوجیة القائمة بکل دولة علی حدة."