ملخص الجهاز:
"و قد خلص مجلس الدولة فی حکمه إلی تأیید مشروعیة القرار علی أساس أنه إذا کانت المادة 94 من قانون المیزانیة لعام 1291 قد أعفی مستغلی الأفلام بعد حصولهم علی إجازة الرقیب من ضرورة الحصول علی الترخیص یعرض الفیلم من العمد و هو الترخیص اللازم بشأن کل عرض من عروض الفرجة فإنه بالتطبیق المادة 4 من قانون 91-42 أغسطس 0971 و المادة 51 من المرسوم بقانون للصادر فی 8 یونیه 6081 فلا زالت صلاحیات العمد و المحافظین فی صدد عروض الفرجة قائمة بالتطبیق المادتین 79 و 99 من قانون عام 4881 و أن ممارسة هذه الصلاحیات یقتضی الاعتراف لهذه السلطات المحلیة أو البلدیة بأن تتطلب من ناحیة أن یخضع الفیلم لفیزا أو إذن سابق یصرح فیه بالعرض علی الجمهور،و أن تلغی من ناحیة أخری عروض الأفلام التی قد تسبب المشاهد التی تتضمنها-و ذلک علی الأخص لطابعها غیر الأخلاقی-الإضرار بحسن النظام و السکینة العامة التی هی مسئولیة العمدة أو المحافظ فی دائرة إقلیمه.
و قال مجلس الدولة فی حکمه إنه علی الرغم من أن تقنین صناعة السینما قد نص فی مواده 91 و 02 و 12 علی أن للادارة حظر الأفلام المخالفة للأخلاق العامة أو التی لها تأثیر سییء علی الأخلاق العامة إلا أن ذلک لا یزیل عن العمد صلاحیتهم فی ممارسة السلطات البولیسیة إزاء العروض السینمائیة التی یتمتعون بها تطبیقا المادتین 69 و 79 من تقنین الإدارة البلدیة،و من مؤداها أن العمدة،و هو المسئول عن النظام العام فی مقاطعته،له أن یمنع فی دائرة إقلیمه عرض فیلم سبق أن حصل علی فیزا بالاستغلال من الوزیر المختص متی کان عرض ذلک الفیلم قد یقود إلی اضطرابات جسیمة أو یسبب إضرارا بالنظام العام لصفته اللا أخلاقیة فی الظروف المحلیة التی یعرض فیها."