ملخص الجهاز:
"بهمین جهت در سال 7491 بازهم هم سیستمی را توصیه میکرد که احکام نا محدود خوانده میشود آنرا بدو صورت تجسم کرد در یک نظریه قاضی مجرم را به حبس محکوم میکند بدون اینکه از پیش مدت آنرا معین کند همانگونه که بیماری در بیمارستان بسر میبرد محکوم در بازداشت بسر خواهد برد تا روزی که تشخیص بدهند که وی میتواند بدون ایجاد خطری از زندان بیرون رود در نظریه دوم قاضی برای مجازات مدتی را تعیین میکند که متضمن یک حد اقل و یک حد اکثر میباشد و به قوه مجریه اختیار میدهد که تاریخ آزای وی را تعیین کند احکام نا معینی از مدتها پیش دراتازونی عملا اجرا میگردد احکام نا معین در آمریکا برای اولین بار در دوره اصلاحی المیرا اجرا شد بالاخره در انگلستان و کشور های اسکاندیناوی در مورد اطفال بزهکار و مجرمین بعادت،احکام نا محدود اعلام شد،در فرانسه اصل احکام نامحدود با مخالفتهای بسیاری روبرو شده است این ایراد را بر آن وارد میکند که از یک طرف با دادن یک امید آزادی زودرس اثر تهدید دستهجمعی را کمتر میکند و از طرف دیگر برای افراد زندانی این خطر را دارد که آزادیشان دستخوش خودسری اداره کنندگان زندان قرار گیرد در مورد نکته اول توانستهاند جواب بدهند که پیش از اهمیت تهدید دستهجمعی کاهش یافته و خودسری در عوض یک تهدید جدی و تشدید است با وجود این میشود از آن جلوگیری کرد اگر تصمیم راجع بمدت اقدام کیفری قسمت اعظمش تعلق به قه قضائیه داشته باشد در این زمینه میتوان کمیسیونهای مختلفی را تصور کرد که شامل قاضی اجرای مجازاتها و کلا،نمایندگان گروه حمایت و پزشکان باشد که اقدام را در برابر تیپ های معین از مجرمین بمرحله اجرا در آورند."