ملخص الجهاز:
"«وزارت دارائی برای وصول مالیات و جرایم زیان دیر کرد متعلق از مودیان و مسؤلین پرداخت مالیات نسبت بسایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت بمال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت» با امعان نظر دقیق براین ماده علاوه بر حق تقدم مالیات دولت بنحو مقرر در این ماده این مطلب نیز استفاده میشود که در تعلق خسارت تأخیر تادیه ابدا وقفه حاصل نمیشود زیرا مقنن صراحة برای اصل و خسارت دیر کرد توأما حق تقدم قائل شده است مضافا با اینکه اگر پس از اعلام حکم توقف تاجر ورشکسته مدیر تصفیه مصلحت بداند که مؤسسه تجارتی و یا صنعتی تاجر ورشکسته ادامه پیدا کند بدیهی است که هیئت طلبکاران باید هم اصل و هم متفرعات مالیات دولت را مقدم بر طلب خود دانسته و تا وقتی که مؤسسه مزبور بعملیات خود ادامه میدهد حقوق حقه دولت را تمتم و کمال بپردازد.
هر قرداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود»آیا باوجوداین ماده که تماس با نظم عمومی دارد و حاکمیت اراده را از اشخاص نسبت باموال خود سلب نموده چگونه میتوان گفت که حق طلبکاران با وثائق قبل از انقضای مدت حال میشود و اداره تصفیه مجاز میشود که در مقام مزایده مورد وثیقه برآید؟مقنن در ماده 43 خواسته کسی که روی استیصال مجبور شده مال منقول یا غیرمنقول خود را به ثمن بخس فروخته و یا گرو گذارده بسهولت از دست ندهد و متضرر نشود حال اگر مدیر تصفیه بواسطه حال شدن معامله مال را قبل از انقضای مدت و در وقت غیرمناسب بفروش برساند آیا انتقال دهنده با حق استرداد و یا راهن متضرر نمیشود و یا بر عکس اگر تصفیه امور ورشکستگی سالها بطول انجامد کما اینکه مدت آن سرسامآور است آیا انتقال گیرنده و مرتهن باید بواسطه توقف تاجر ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه محروم گردند؟ اجرای مواد 33 و 43 و 53 و 63 و 73 و 83 و 93 قانون ثبت از لحاظ تماس آن با مناظم اجتماعی بقدری اهمیت دارد که قانونگذار برای متخلفین آن مجازات انتظامی بسیار سنگین معین کرده است."