ملخص الجهاز:
"اگر فرض محال کنیم و«ب»و«الف»را مشمول استنتاج شگفت آور فوقالذکر دیوان جنائی دانسته و بالنتیجه آندو را تاجر ندانیم آیا نمیتوان لااقل او را همدست «هـ»و سایر شرکاء دانست و طبق ماده 632 قانون مجازات عمومی مبنی بر(کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به ورشکستگی به تقلب محکوم میشود و همچنین کسانی که همدست آنها محسوبند مجازات آنها حس مجرد از سه تا پنجسال است)تعقیب جنائی او را بلااشکال دانست بنابمراتب بالا و بحکایت اوراق پرونده هیئت محترم دادرسان توجه میفرمایند که یادشدگان صرف نظر از اینکه در اجرای قانون تجارت بوظائف قانونی خود عمل ننموده اند با استفاده از عنوان مدیریت شرکتهای مزبور و تهیه وسائل و مقدمات دیگر مبالغ هنگفتی از بانک شاکی و بانکهای دیگر و همچنین بازرگانان و اشخاص کلاهبرداری نموده و دو نفر بخارج از ایران رفته و یا مخفی گردیده اند علیهذا باتوجه باوضاع و احوال امر و اینکه در شرائط فعلی تاخیر در رسیدگی و تعیین مجازات این قبیل اشخاص لطمه بزرگ باعتماد عمومی و اقتصاد کشور در داخل و خارج صدمات بیشتری وارد گردد اعتقاد بصلاحیت دیوان جنائی در رسیدگی باتهام ورشکستگی به تقلب آنان دارد بنابراین همانطور تضامنی تشکیل داده اند و در این صورت تمام شرکاء تاجر محسوب میشوند و مورد هم از موارد اناطه نیست و از طرفی اتهام آنان مشمول مادتین 632 و 823 قانون مجازات عمومی میشود و طبق ماده 13 قانون مجازات عمومی مبنی بر«هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است»صلاحیت دیوان جنائی ایجاب میگردد و دادگاه سوئیس نمیتواند با عدم موافقت غیرقانونی خود بر رسیدگی به تقلب محاکم ایران را مجبور نماید که فقط مجازات عنوان کلاهبرداری را که جنحه است معین کنند یعنی دستور دهد که از اعمال ماده 13 فوق الذکر تخلف ورزند."