ملخص الجهاز:
"در مورد این ماده ممکن است اشکال شود که با قبول اصل نقل ذمه بذمه صحبت از ابراء ذمه مضمون عنه مخالف با قانون میباشد زیرا با قبول حصول برائت ذمه مضمون عنه در مقابل دائن صحبت از اینکه اگر مضمون له ذمه او را بعد از ضمان بری کند چه خواهد شد مخالف با اصل نقل ذمه بذمه است و الا چگونه ممکن بود صحبت از تحصیل حاصل شود؟ و همچنین قسمت اخیر این ماده که میگوید«مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد»باید مخالف با اصل نقل ذمه بذمه محسوب گردد چه پس از قبول این اصل بمحض وقوع عقد ذمه مضمون عنه بری میشود و بنابراین ابراء ذمهء او معنی و مفهومی ندارد و بر فرض که ذمه مضمون عنه وجدانا در مقابل مضمون له مشغول باشد ابراء دمهء او از اصل دین نباید موجب ابراء ذمه ضامن شود(1) این اشکال گر چه بصورت ظاهر منطقی است ولی با مطالعه دقیق فقه شیعه و تعارض آن با قوانینی که اصل ضم ذمه بذمه را مورد قبول قرار دادهاند معلوم میشود که این اشکال فقط صوری و ظاهری است: (1)-رجوع شود بکتاب حقوق مدنی تألیف مرحوم مصطفی عدل(منصور السلطنه) توضیح آنکه فقهای عامه ابراء ذمه مضمون عنه را بعلت انتقال ذمه او موجب برائت ذمهء ضامن میدانند و استدلال میکنند که ضامن برای دین بمنزله وثیقه است و وقتی اصل دین بجهتی از جهات از بین رفت وثیقه معنائی نخواهد داشت،هم چنین قوانینی که اصل ضم ذمه را پیروی میکنند بر خلاف قانون مدنی ایران برائت مدیون اصیل را پیشبینی کرده آنرا مثمر ثمر تلقی نمودهاند و برای آنکه خوانندگان نمونهء از آنها داشته باشند ماده 661 مجله را عینا نقل مینمائیم ماده مزبور مقرر میدارد«برائت الاصیل توجب برائت الکفیل»."