ملخص الجهاز:
"حال میگوئیم که درباره اشکال مربوطه بحکم مندرج در ماده 717 دو استدلال متضاد میتوان کرد:اول آنکه هر گاه در حالت فوق بضامن حق مراجعه بمضمونعنه داده نشود شخص او دچار وضعیت غیر عادلانه خواهد شد،زیرا ضامن برای اینکه بمضمونعنه مساعدتی نموده باشد،با قبول ضمانت دین او را بر عهده گرفته و از عهده تعهد خود هم برآمده است،حال اگر مضمونعنه دینی را که مدیون آن نبوده بپردازد و بضامن نیز اطلاع ندهد تا از پرداخت مجدد آن امتناع نماید.
»و بدیهی است اگر مضمونعنه دین را بداین بپردازد،برای ضامن بموجب نص صریح ماده 717 دینی باقی نمیماند،تا پس از پرداخت آن مضمونعنه مراجعه کند1 از مطالب و استدلالت فوق معلوم میشود که سلب حق رجوع ضامن بمضمونعنه مخالف انصاف خواهد بود و دادن این حق باو با حکم مندرج در ماده 709 قانون مدنی مباینت دارد و بنابراین میتوان گفت که در اینصورت،ضامن حق رجوع بمضمونعنه را ندارد و میتواند مال خود را از کسی که من غیر حق آنرا دریافت کرده است،استرداد نماید ولی با تمام این اوصاف،چون بدون جهت نباید حق ضامنی که با حسن نیت وظایف خود را انجام داده از بین برود،لذا اگر مضمونله معسر بوده باید ضامن حق (1)-مرحوم عدل(منصور السلطنه)در کتاب حقوق مدنی ایران(جلد اول)حق مزبور را با مواد 301 و 302 قانون مدنی مخالف دانسته استدلال کردهاند که چون هیچیک از این دو ماده بمودی مشتبه اجازه نداده است که بکسی غیر از شخصی که دین را بدون حق دریافت کرده رجوع کند،ضامن که بعلت عدم اطلاع از تادیه مضمونعنه خود را مدیون تصور نموده و دین موهوم خود را پرداخته است."