ملخص الجهاز:
وقد اعترض الشیخ الأعظم علی هذا التعریف بما شرحه السید الأستاذ کما فی التقریرات: فقد ذکر الشیخ الأعظم( أن مفهوم القرض لیس نفس المعاوضة، بل هو تملیک علی وجه ضمان المثل أو القیمة، لا معاوضة للعین بهما، ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضة(<EndNote No="3" Text=") کتاب المکاسب (الطبعة الحدیثة) 3 : 15.
ومثل لذلک بأن یقترض أحد من صاحبه ریالا عراقیا ویدفع عن بدله إلی المقرض أربعة دراهم، فإن هذه الدراهم وإن کانت مساویة للریالات فی المالیة، ولکنها زائدة علیها فی المقدار، ومع ذلک لا یکون هذا ربا إلا إذا استلزم زیادة فی المالیة، وهذا بخلاف المعاملات المعاوضیة؛ فإن شراء الریال الواحد بأربعة دراهم معاملة ربویة قطعا(<EndNote No="5" Text=") استفدنا من عبارة السید الخوئی کما فی التقریر (مصباح الفقاهة 2: 69).
وأما الاستئمان فبالنسبة إلی مالیة العین؛ فإنه یستأمن مالیة العین عند المقترض وفی ذمته علی أن یردها إلیه فی رأس الأجل، ولأجل ذلک یطالب حینما یطالب بماله لا بعوض ماله، فلا معاوضة فی القرض بوجه، وإنما هو إعراض عن خصوصیة العین واستئمان لمالیتها(<EndNote No="7" Text=") استفدنا من عبارة المحقق الإیروانی من حاشیته علی البیع (حاشیة کتاب المکاسب 2: 15).
تحدید السید الخوئی لمعنی القرض الوجه الثالث المطروح فی تحدید حقیقة القرض هو ما ذکره السید الأستاذ وهو فی صدد شرح ما اختاره الشیخ الأعظم(؛ فقد ذکر الشیخ الأعظم أن القرض «تملیک علی وجه ضمان المثل أو القیمة»(<EndNote No="8" Text=") کتاب المکاسب (الطبعة الحدیثة) 3 : 15.
وبیان ذلک: أن الغصب مثلا ـ وهو الذی یکون الضمان فیه ضمان الید والغرامة ـ موجب لدخول المال فی عهدة الغاصب، فلو تلف المال المغصوب فی ید الغاصب ینتقل ما فی العهدة من نفس التالف إلی بدله.