خلاصة:
روشهای گوناگونی را برگزیده و برمبنای آن عمل کرده‌اند.تجربه‌های شکست و موفقیت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی نشان می‌دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی‌سازوکارهای خاص در عرصه‌های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی است.بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارهای خاص در عرصه اقتصاد به شمار می‌آید.داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود،وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می‌طلبد.با توجه به مطالب پیشگفته،در این مقاله،بیشتر نهادهای مالی در ایران(بین سالهای 1355-77)و آثاری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند،بررسی و مطالعه شده و در نهایت،معرفی و براورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه‌گیری،به آن پایان داده می‌شود.دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته‌های همهء ملتها و حکومتها به شمار می‌رود.این خواسته در کشورهای جهان سوم،که میان خود و کشورهای توسعه یافته شکاف چشمگیری احساس می‌کنند،به مراتب بیشتر است. کشورهای در حال توسعه همواره کوشیده‌اند تا برخلاف روند رویدادهایی که در جهان پیشرفتهایی را در پی داشت،با پیروی از برخی نظریه‌های مطرح در جوامع پیشرفته،از راهی میان‌بر به این هدف دست یابند.بنابراین،این پرسش به میان می‌آید که باید از کدام نظریه پیروی کرد تا بتوان در مدت زمانی کوتاه به خواسته‌های خود رسید؟ کشورهای در حال توسعه برای یافتن پاسخی به این پرسش و براساس هدفهای خود،
ملخص الجهاز:
"با توجه به مطالب پیشگفته،در این مقاله،بیشتر نهادهای مالی در ایران(بین سالهای 5531-77)و آثاری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند،بررسی و مطالعه شده و در نهایت،معرفی و براورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه‌گیری،به آن پایان داده می‌شود.
اندازه‌گیری شاخصهای عملکرد بازارهای مالی برای بررسی جایگاه بخش مالی در اقتصاد ایران،شاخصهای اندازه‌گیری عمق مالی در اقتصاد ایران و نیز معیارهای اندازه‌گیری اهمیت بازار سرمایه محاسبه شده است که در اینجا به آنها اشاره می‌شود.
مشاهده می‌شود که نرخ بهره واقعی کوتاهمدت از سال 2531 به بعد،همواره منفی بودن نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور و بالاتر بودن میزان آن در سالهای پس از انقلاب،می‌توان نتیجه گرفت که اولا بخش مالی اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی به شدت از سوی دولت کنترل شده؛در ثانی درجه این کنترل در سالهای پس از انقلاب بیشتر بوده است.
5. برای بررسی وضعیت بخش مالی در اقتصاد ایران از معیارهای عمق مالی استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است: نسبت حجم نقدینگی به طی دورهء مورد بررسی 0431-7731،که به‌طور متوسط نزدیک به 54 درصد بوده است،نشان می‌دهد که نقدینگی بخش خصوصی به‌طور تقریبی نصف است و نیز بازارهای پولی و نظام بانکی سهم بزرگی در بازارهای مالی دارند.
با توجه به منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کشور و بالاتر بودن میزان مطلق آن در سالهای پس از انقلاب،می‌توان نتیجه گرفت که اولا بخش مالی اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی به شدت از سوی دولت کنترل شده و در ثانی درجه این کنترل پس از پیروزی انقلاب بیشتر بوده است."
(
, 
, 
)
