خلاصة:
در این مقاله مسألة لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم، که از دیرباز در جوامع اسلامی
مطرح بوده است، با استناد به ادله طرفین، مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است.
نگارنده با عنایت به دلایل دو دیدگاه اصلی در این مسأله، به رغم دیدگاه مشهور فقهای
متأخر و معاصر، مبنی بر لزوم تقلید اعلم، ادله دیدگاه لزوم تقلید اعلم را بیشتر
مورد تأمل و اشکال دانسته و دیدگاه عدم وجوب تقلید اعلم و جواز تقلید از مطلق فقهای
واجد شرایط را از قوت بیشتری بر خوردار میداند.
ملخص الجهاز:
"درباره دلیل سوم مانعین، یعنی اجماع باید بگوییم که اولا یک نکته بسیار مهم قابل توجه و حائز اهمیت این است که از نگاه امامیه، اجماع یک دلیل مستقل نیست، بلکه مناط حجیت آن، کاشفیت از سنت و دیدگاه معصوم است و چنان که در اصول، اثبات گردیده است، اجماعی میتواند کاشف باشد که مدرکی یا محتمل المدرکیه نباشد (انصاری، 1/28؛ خراسانی، ص288؛ حسینی فیروزآبادی،3/147) و روشن است که در این مورد، به لحاظ وجود ادله متعدد دیگر، اجماع، مدرکی بوده و نمیتواند به عنوان دلیل مستقل مورد استناد قرار گیرد(نیز رک: موسوی بجنوردی،2/636).
درباره دلیل ششم قائلان به وجوب تقلید اعلم: یعنی اقربیت فتوای اعلم به واقع میتوان گفت: اولا، هر چند ممکن است مناط و حکمت لزوم تبعیت از اماره طریقیت آن باشد نه سببیت (رک: مظفر،2/35) اما دلیل اصلی این لزوم تبعیت، ادله قطعی است که بر حجیت امارات دلالت میکنند و از آن ادله، لزوم پیروی از فتوای اعلم به عنوان نظری که اقرب به واقع است، استفاده نمیشود و با بیانی دیگر از آقاضیاء عراقی: نمیتوان احراز کرد که مناط در تعبد به لزوم تقلید همان قرب به واقع از نگاه عقل باشد، بلکه ممکن است در نظر شارع، مناط این حکم (وجوب تقلید) مصلحت دیگری باشد که اعلم و غیر اعلم در آن مساویاند، در نتیجه احتمال اقربیت به واقع، به فرض ثبوت هم، نمیتواند دلیل لزوم اخذ به قول اعلم، در مورد اختلاف فتوای او با غیر او اعلم، باشد."