خلاصة:
ان نسبة الجرائم و المحکومیة کانت دائما من اهم معاییر تقییم فاعلیة العقوبات الاجتماعیة.ولکن هذا المعیار لم یعد الیوم مؤشرا دقیقا و علمیا لتقییم العقوبات الاجتماعیة بسبب الضعف و العجز الفنی و الاسلوبی.إن تجاهل الاهداف العدیدة للعقوبة و الغموض الذی یکتنف معاییر تکرر المحکومیة،و تشابه تکرر المحکومیة بتکرر الجریمة،و تشابه شدة جمیع الجرائم،و الخ،...تعتبر من أهم الانتقادات الواردة علی هذا المؤشر.إذ ان التقییم الشامل و العلمی للعقوبات الاجتماعیة یستدعتی الاستعانة بالدراسات الابحاثیة علی نطاق واسع،حیث تهتم مثل هذه المشاریع الابحاثیة بتقییم هو احبس و ملاحظات جمیع الباحثین و المضطلیعن فی العقوبات العادلة. إن الترکیز علی التوجهات واسعة النطاق لا تتوقف عند نتائج تطبیق المشروع،بل تتسع لبیان العلل و المسببات و تأثیرها او عدم تأثیرها و أرضیة و شروط نجاحها و فشلها بدقة.إن السیاسات التی تهتم بطریقة السیطرة علی اجرائم،و کذالک نقل سیاسات السیطرة علی اجرائم من نظام عدالة جزائیة الی نظام آخر یستلزم ان تورید هذه الانشاءات و الأسالیب او ادغامها و التوفیق بینها او انطباقها علی علم الاجتماع و علم النفس الاجتماعی و باقی الأرضیات الاجتماعیة و الثقافیه فی البلاد المستوردة،و أهمها أرضیة التطبیق و الرفاهیة. ان الکثیر من نقلبات علم الجزاء فی المجتمعات الغربیة(باعتبارها المصدرة لسیاسات السیطرة علی الجرائم)یتم اقتراحها و المصادقة علیها و تطبیقها حسب طبیعة و انتشار و اسالیب الجرائم فی تلک المجتمعات،و تجاربها الخاصة بها فی مجال مکافحة الجرائم،والاهم من ذلک کله الارضیة الاجتماعیة و الثقافیة و الرفاهیة الخاصة بها،وانها تخضع للتقییم بشکل مستمر. تدرس هذه المقالة العقوبات الاجتماعیة علی ضوء تقییم الثروة الاجتماعیة فی ایران الیوم،و مقدار و نوعیة الثروة الاجتماعیة و مؤلفاتها و ثروتها لا سیما الشراکة و الثقة الاجتماعیة التی تعتبر من متطلبات تطبیق هذه العقوبات.لا یعتبر سجن المجرم-باعتباره رد فعل رسمی و متداول للمجتمعات-ذو ماض بعید،فقد التجأ الحکام الی سلب الحریة کعقوبة فی القرنین الأخرین، لا سیما بعد الغاء العقوبات البدنیة.خلال هذین القرنین ظهر الکثیر من مشاکل و معضلات هذه العقوبة،فاستنتج علماء الجریمة و علماء الاجتماع ضرورة الاستعانة بالطرق الاصلاحیة لتغییر مکونات نظام السجن التنفیذی من طریق حذف السجن من ترسانة عقوبات-عملا برأی القائلین بالغاء نظام السجن،باستخدام بدائل عقوبة السجن و الرقابة الاجتماعیة الواسعة علی المجرمین.إحدی هذهع البدائل التی استقطبت الینا نتیجة التطور العلمی و الفنی هی استخدام معدات المراقبة الالکترونیة المساة«منظومات المراقبة الالکترونیة»المنظومة التی تسیر لتأخذ مکانتها فی الاستخدام و التطبیق فی القوانین الجزائیة الایرانیة.نظرا لعجز عقوبة السجن عن اصلاح و ترییض المسجونین-لا سیما محکومیة السجن قصیر الأمد-بالاضافة الی محیط السجن المولد للجریمة، و النفقات الاقتصادیة للسجن،و مشاکله الصحیة و النفسیة و غیر ذلک،یبدو من الضروری و المفید اتخاذ عقوبات بدیلة للسجن.و علی هذا الاساس یسعی حالیا مخططو السیاسات الجنائیة فی ایران الی إبعاد عقوبة السجن و منع الستخدامه بشکل مطرد،و إعداد لائحة«العقوبات الاجتماعیة البدلیة للسجن».تلقی هذه المقالة نظرةعلی البدائل النقلیدیة و الحدیثة للسجن فی نظام للعداله الایرانی الجزائیه،لتصل الی نتیجة هی انه إعداد قوانین و أنظمة شفافة و شاملة فی هذا المجال لیست مفیدة و ضروریة فحسب،بل ان انجاح تطبیق هذه الخطط بحاجة الی تثقیف مناسب و کاف.تمکنت العقوبات الاجتماعیة فی عمرها القصیر أن تأخذ منزلتها فی قوانین الدول.و بغض النظر عن أهداف هذه العقوبات،فان تنفیذها بشکل فاعل یتوقف علی توفر شروط و مستلزمات اجتماعیة و ثقافیة و قضائیة،منها؛ الاستثمار فی هذا المجال و رفع مستوی معرفة و رغبة المضطلعین بالعدالة القضائیة و افراد الشعب،اذ ان فقدان ای منها،سیخل بفاعلیة العقوبات.تهتم المقالة الحالیة بدراسة الظروف الحالیة لتطبیق العقوبات الاجتماعیة فی ایران، و ذلک عبر دراسة اهداف العقوبات الاجتماعیة و مستلزمات تطبیقها.و تستنتج المقالة إن المجتمع الایرانی غیر متعیئ لتقبل هذه العقوبات فی الوقت الحالی بسبب عدم توفر هذه الشروط.کما تقدم المقالة فی نهایة المطاف اقتراحات تمکن من تطبیق لائحة العقوبات الاجتماعیة.یعسی المخططون الجنائیون-سابقا وحالیا-لردع مختلف انواع الجرائم و المجرمین من خلال اتخاذ تدابیر عدیدة،و تعتبر الخطوات الجزائیة او ردود الافعال من اکثر آلیات النظام الجزائی اهتماما من قبل اصحاب القرار فی السیاسات الجنائیة تقلیدیة،من خلال التخدامها بطرق مختلفة لحفظ وصیانة القیم الاساسیة للمجتمعات البشریة،و للمنع من تکرار الجرائم ایضا. فالخطوات التعجیزیة او المعجزة للعقوبات،تعتبر بعض استخدامات العقوبة التی تعود بالفائدة،و هی جزء من مجموع مصادیق العقوبات الاجتماعیة التی یمکن تنفیذها.فی هذا الاطار فان معدی لائحة«العقوبات الاجتماعیة البدیلة عن السجن»یهدفون من خلال حرمان المجرمین من الحقوق الاجتماعیة الی بلورة فاعلیة العقوبات فی اطار بعض مصادیق العقوبات الاجتماعیة. تبحث هذه المقالة فی نماذج من انواع الحرمان من الحقوق الاجتماعیة فی ثلاث اقسام؛(أ)حرمان المجرم من الحقوق المدنیة،(ب)حرمانه من الحقوق السیاسیة،(ج)حرمانه من الحقوق الاقتصادیة باعتبارها مثالا لفاعلیة العقوبات الاجتماعیة،طبعا بالتأکید علی الأئحة المذکورة.تعمد مختلف الأنظمة الحقوقیة،الی تقییم نسبة تأثیر العقوبات الاجتماعیة لاصلاح و اعادة النظر فی طریقة تنفیدها و أهدافها.تحاول هذه المقالة اظهار مراحل و نتائج تقییم نسبة دورة المراقبة فی النظامین الحقوقیین للولایات المتحدة الامریکیة وانکلترا اللتان تمتلکان ماض مشهود فی تطبیق هذه المؤسسة. و من أجل تقییم فترة المراقبة استخدمنا مختلف المؤشرات مثل نسبة تکرر الجریمة،النفقات-و فائدة و استدراک خسائر الجرائم.تشیر نتائج الابحاث التقییمیة الی تأثیر نسبی لفترة المراقبة فی اصلاح و اعادة تأهیل المجرمین، و ان أعباء نفقات المؤسسة المذکورة أقل وطأة علی الحکومة:و فرصها التی تضعها أمام المجرمین لاستدراک الخسائر الناتجة عن الجریمة أکبر.
ملخص الجهاز:
"طالب دکتوراه فی قانون الجزاء و علم الجریمة بجامعة طهران (به تصویر صفحه مراجعه شود) الرحمان من الحقوق الاجتماعیة فی لائحة «العقوبات الاجتماعیة البدیلة عن السجن»؛ تجسید لفاعلیة العقوبات الاجتماعیة أمیر حسن نیازپور1 یعسی المخططون الجنائیون-سابقا وحالیا-لردع مختلف انواع الجرائم و المجرمین من خلال اتخاذ تدابیر عدیدة،و تعتبر الخطوات الجزائیة او ردود الافعال من اکثر آلیات النظام الجزائی اهتماما من قبل اصحاب القرار فی السیاسات الجنائیة تقلیدیة،من خلال التخدامها بطرق مختلفة لحفظ وصیانة القیم الاساسیة للمجتمعات البشریة،و للمنع من تکرار الجرائم ایضا.
ما جستیر فی قانون الجزاء و علم الجریمة بجامعة الشهدی بهشتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) مکانة بدائل السجن فی نظام العقوبات العادلة الایرانی حسن حاجیتبار فیروزجائی1 نظرا لعجز عقوبة السجن عن اصلاح و ترییض المسجونین-لا سیما محکومیة السجن قصیر الأمد-بالاضافة الی محیط السجن المولد للجریمة، و النفقات الاقتصادیة للسجن،و مشاکله الصحیة و النفسیة و غیر ذلک،یبدو من الضروری و المفید اتخاذ عقوبات بدیلة للسجن."