ملخص الجهاز:
"نظر به انیکه اعتبارات و منابع دولتی محدودند و وظایف خدماتی و اعمال حاکمیت دولت نیز خواه ناخواه روز افزون میباشد و بهبود کیفی تولید هم علاوه بر رشد کمی که باید مورد توجه باشد در نتیجهء اعتبارات دولتی با فرض افزایش بهرهوری،فقط منابع مورد نیاز برای انجام وظایف مربوط به اعمال حاکمیت را تأمین میکند و برای سرمایهگذاری در آن دسته از طرحهای اقتصادی مستلزم مدیریت کارآ و اداره صحیح سرمایههای مالی و به کارگیری نوآوریها و ابتکارهای متعدد در بهرهبرداری از واحدهای تولیدی و خدماتی است نیل به این هدف نیز تنها با حضور و مشارکت مردم در ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی متعلق به خود آنها عملی است.
بنابراین برای تأمین منابع لازم جهت سرمایهگذاری و رشد تولید و ایجاد فرصتهای شغلی و بهرهبرداری مطلوب از واحدهای تولیدی و شکوفاسازی بخشهای مختلف فعالیتهای صنعتی-کشاورزی،ساختمانی و غیره در کشور باید منابع بخش خصوصی در کنار اعتبارات و سرمایههای خارجی به کار گرفته شوند،ضمن اینکه باید امنیت سرمایهگذاری و حمایت از آن مد نظر باشد و دولت قوانین و مقررات اداری که مانع سرمایهگذاری و تولید است برطرف سازد."