ملخص الجهاز:
"2یعنی در بخش اول«تعقل»هیچکاره است و تنها بخش دوم تغییر میپذیرد،آن هم با نظر«حاکم شرعی»و نیز از همین جاست که امام خمینی پس از آنکه میگوید:حکومت اسلامی شبیه هیچ یک از انواع حکومتهای موجود نیست،آن را نوعی «حکومت مشروطه»میداند ولی نه به«معنی متعارف فعلی آنکه تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد»بلکه یعنی حکومت کنندگان مقیدند به شرط«احکام و قوانین اسلام»3 اصل سوم(برابری آراء)به شکل مطلقش،در این دو اندیشه مقبول نگردیده است.
چگونه چنین چیزی قابل توضیح است؟ دراینباره نکاتی گفتنی است،یکی آنکه برخی از این ویژگیهای مورد قبول،همانند دیگر احکام شرعی،از منابع و ادلهء احکام که در فقه معتبرند،استنباط شدهاند،3یعنی خود شرع این (به تصویر صفحه مراجعه شود) احکام را ایجاد کرده و لازم دانسته است؛و به همین لحاظ است که احکام مذکور حدود و شرایطی دارند که آنها نیز از شرع ناشی شدهاند.
مفهومی که در طی دو نکتهء فوق شرح داده شد،همان است که ما آن را«مردمسالاری مشروط»نامیدیم و تفاوت آنرا با مردمسالاری-به معنای معمول آن-چه از ناحیهء اصول بنیادین و چه از ناحیهء ویژگیهای دیگر،تا حدی توضیح دادیم،با توجه به این نکته است که برخی از جملات که در سخنان امام خمینی آمده معنایی واضح و روشن می یابند،مانند اینکه:«ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم.
به تعبیر دیگر بسیاری از این اختلافات تا حد فراوانی به«نزاع لفظی»باز میگردد،مثلا گرچه شیخ فضل الله به«برابری»اعتراض میکند،ولی،چنانکه از برخی از مصادیقی که شیخ برای مردود دانستن برابری در اسلام ذکر کرده میکند-مانند برابری مجانین و عقلاء در احکام-برمیآید،وی برابری را به معنایی بسیار وسیع (حتی وسیعتر از آنچه در مردمسالاری است)تلقی کرده است؛وگرنه برابری به معنایی که مرحوم نایینی ارائه کرده،2یقینا مورد قبول شیخ نیز هست."