ملخص الجهاز:
"به تعبیر دیگر برخلاف نظریات متعارف و سنتی اقتصاد کلان سیاست محدودیت پولی،در یک الگوی پویا اشاره بر این مطلب دارد که فروش اوراق قرضه دولتی به عموم بهجای استقراض از بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت به عنوان ابزاری برای کاهش نرخ رشد حجم پول نهتنها تورم آتی بلکه نرخ تورم فعلی را نیز افزایش میدهد.
حال اگر با توجه به میزان جمعیت در زمان Nt(t) ،و نرخ رشد ثابت جمعیت (n) ،مقادیر سرانه اوراق عرضه شده از طرف دولت به مردم را محاسبه کنیم،داریم: معادله(3) (به تصویر صفحه مراجعه شود) حال در این مدل با توجه به وجود یک میزان مشخص پایه پولی و همچنین وجود یک نرخ رشد ثابت برای آن در طول زمان و بیان اینکه سطح عمومی قیمتها در هر لحظه از زمان نسبتی از ذخایر پایه پولی در همان زمان باشد،باید گفت که اگر نرخ رشد تأمین مالی کسری بودجه از طریق فروش اوراق قرضه به مردم از طرف دولت بیشتر از نرخ رشد ذخایر پایه پولی باشد،نرخ تورم متناظر با آن در آینده بیشتر خواهد بود.
بهطور کلی،چنانچه دولت انضباط مالی را رعایت نکند و سیاستگذار پولی مخیر به اجرای اهداف سیاستهای خود مستقل از سیاست مالی نباشد،و اوراق مشارکت به عنوان ابزار مالی جایگزین(برای استقراض دولت از بانک مرکزی)برای تأمین هزینههای روبه رشد دولت استفاده شود،اجرای سیاست محدودیت پولی(بهطوری که قبلا تعریف شد)موجب افزایش تورم درازمدت در آینده،و در صورت وجود انتظارات عقلایی میتواند باعث افزایش روند زمانی تورم درحال و آینده شود."