خلاصة:
نگاه به درآمد حاصل از نفت و اصلاح ساختار نظام مالی و پولی کماکان نگرانیهایی در مورد نبود تعامل با اقتصاد جهانی،واقعی نبودن نرخ ارز و حمایت از مصرفکنندگان و صنعتگران مناطق کمتر توسعهیافته وجود دارد. رئیس اتاق ایلام تصریح کرد:روند کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و پررنگ شدن حضور بخش خصوصی متناسب با ظرفیتهای بیبدیل آن مغفول مانده است که همین روند اجرای امر سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را دچار مشکل میکند. وی در ادامه به اثرات تحریم بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: شاید مهمترین اثر تحریم اقتصادی برای صنعت،کشاورزی و بخش بازرگانی محدودیتهای غیر قابل انکاری است که برای فعالیت بنگاههای داخلی در خارج و بنگاههای خارجی در داخل به وجود آمده است. وی عدم دستیابی به تکنولوژی جدید و مدرن،کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی و پر ریسک شدن فعالیتهای بینالمللی،محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی،تضعیف تعاملهای بانکی و محدود شدن بازار هدف صنایع را از جمله اثرات تحریمها برشمرد و افزود:به علت اعمال تحریمها شاهد افزایش حجم واسطهگریهای بینالمللی و تولید ارزش افزوده و درآمدهای ناشی از دلالی برای بسیاری از کشورهای طرف تجاری با ایران هستیم که همین امر قیمت تمامشده کالاها در داخل را افزایش داده است. فروتن با اشاره به گامهایی برای کاهش آثار سو این تحریمها در داخل برداشته شده است خواستار فعالتر شدن دیپلماسی در این مورد شد. وی سپس به تشریح وضعیت استان ایلام در راستای اهداف سند چشمانداز 20 ساله پرداخت و گفت:نگاهی به ساختار صنعت استان ایلام در سالهای اخیر بیانگر این واقعیت است که نگاه به سمت اجرای طرحها در این بخش تخصصی و کیفیتر شده به نحوی که طرحهای جدید در این بخش بیشتر مبتنی بر ظرفیتهای موجود بوده است. وی افزود:اجرای طرح آمایش صنعتی نیز به عنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت که در راستای سند چشمانداز 20 ساله نظام تدوین شده نیز در استان ایلام از جهش مناسبی برخوردار بوده است به نحوی که ایلام در بین استانهای کشور از این حیث مقام نخست را دارد. فروتن با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای داخلی بخش صنعت و معدن با توجه به طرحهایی که در این حوزه در نظر گرفته شده پیشبینی کرد که شاهد تحول در عرصه صنعت و معدن باشیم و استان ایلام در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد. وی تصریح کرد:براساس برنامهها در این بخش،افق روشنی برای آینده صنعتی شدن این منطقه ترسیم شده است،از طرفی با ایجاد صنایع مادر مانند پتروشیمی،سیمان و فولاد که صنایع هزینه بر میباشند زنجیرهای از صنایع پایین دستی مرتبط با هر 2Lیک از صنایع مادر ایجاد خواهد شد.که ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده،استان ایلام را از حالت صرف سنتی و کشاورزی به سمت صنعتی شدن حرکت میدهد. فروتن در ادامه به روند شکلگیری اتاق ایلام اشاره کرد و گفت:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام در سال 1375 و با حضور بیش از 50 نفر از فعالان اقتصادی تاسیس شد و اکنون نیز پس از گذشت حدود 14 سال،این اتاق چهارمین دوره فعالیت خود را میگذارند و خوشبختانه ارتباط مطلوبی بین آنها با اعضا و بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی برقرار است. وی افزود:تاکنون نیز بیش از سه هزار کارت بازرگانی برای فعالان عرصه تجارت و بازرگانی در استان ایلام صادر شده که بخشی از این افراد در قالب تجار با کشورهای همسایه به ویژه عراق فعالیت اقتصادی دارند. رئیس اتاق ایلام مزیتهای نسبی این استان را در زمینه کانیهای غیر فلزی،نفت و گاز،صنایع پتروشیمی،گردشگری و تورسیم،توسعه تجارت خارجی با کشور عراق و دامپروری و کشاورزی دانست و افزود:در صورت معرفی مناسب این مزیتها استان ایلام میتواند حجم قابل قبولی از سرمای گذاری داخلی و خارجی کشور را جذب کند. وی افزود:استان ایلام کانون اصل تبادل زوار و کالا در غرب کشورمان با کشور عراق است از طرفی نزدیکی به شهرهای پرجمعیت و پایتخت عراق زمینه را برای گسترش تعاملات اقتصادی فراهم کرده است. وی مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان ایلام را شامل ارایه تسهیلات ارزان قیمت و معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده معرفی کرد و گفت:تحقق این رویکردها با توجه به ظرفیتهای استان میتواند در سرمایهگذاری و بهرهبرداری از مزیتهای بالقوه استان تاثیر مطلوبی داشته باشد. فروتن مهمترین چالشهای اقتصادی استان ایلام را غالب بودن شیوه دامپروری و کشاورزی سنتی،بنبست جغرافیایی،منظم نبودن و کم بودن پروازهای فرودگاه ایلام،عدم دسترسی به راه آهن،قرارگیری در آخرین حلقه تبادلات و توزیع کالا در کشور که موجب بالا رفتن قیمت تمامشده مواد اولیه محصولات برشمرد. وی در پایان خاطرنشان کرد:استان ایلام برای دستیابی به توسعه پایدار به توسعه و تکمیل زیرساختها نیازمند است،زیرا راه جذب سرمایهگذاران از مسیر تقویت زیرساختها میگذرد بدون تردید تقویت زیرساختها با توجه به مزیتهای که در استان ایلام وجود دارد میتواند حجم زیادی از سرمایههای داخلی و خارجی را به این منطقه برای اجرای طرحها در بخشهای اقتصادی بکشاند. استان ایلام را به دلیل زیباییهای طبیعیاش به درستی عروس زاگرس نامیدهاند.استانی که در دامنه زاگرس آرمیده است و پس از تحمل دوران 8 ساله جنگ تحمیلی اکنون در پی التیام زخمهای خویش است تا بار دیگر درخشش خود را از سر گیرد. استان ایلام با دارا بودن 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از مناطق تاثیرگذار در صادرات به عراق به شمار میآید و همین امر اهمیت این استان را در آینده تجاری ایران دو چندان میکند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام در طول 14 سال فعالیت خود نقش موثری در توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این منطقه داشته است. «شعبان فروتن»رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی اتاق ایران نیز ضمن تشریح مسائل اقتصادی روز کشور به مزیتها و چالشهای اقتصادی استان ایلام پرداخته است. وی با تاکید بر اثرات طرح هدفمند کردن یارانهها بر اقتصاد ایران گفت:به علت متفاوت بودن ساختار هزینه،رقابت داخلی و تعامل خارجی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و نوع شوکها نیز متفاوت است. وی افزود:این طرح بخش عرضه و تقاضای صنایع را به طور همزمان تحت الشعاع قرار میدهد و با توجه به تاثیر اجرای هدفمندسازی یارانهها در افزایش هزینههای نهایی تولید،این عامل موجب تغییر در تقاضای مواد اولیه صنایع،تغییر در قیمتهای نسبی و انتقال خط بودجه مصرفکننده،تغییر در عرضه نیروی کار و دستمزد حقیقی که ممکن است هم عامل تشدید و هم عامل تضعیف افزایش قیمتها باشند. وی انتقال هزینهها به مصرفکننده در صنایع مختلف را متفاوت و متناسب با مزیان سهم در بازار و کششهای عرضه و تقاضا دانست و یادآور شد:در صنایع رقابتی مثل لبنیات انتقال هزینه به مصرفکننده کامل خواهد بود در صنایع که بازار رقابت انحصاری نزدیکترند انتقال کامل نخواهد بود و بین مصرفکننده و تولیدکننده تقسیم میشود مانند صنایع سیمان. فروتن در ادامه یادآور شد:آزادسازی قیمتها میتواند معطوف به مصرفکننده نهایی و یا صنعتی و یا هر دو باشد اگر قیمت هر دو بخش به طور همزمان آزاد 2Lشود بخشی مهمی از تولیدکنندگان صنعتی در طول یک دوره زمانی اصلاحات و تطبیقهای لازم را انجام میدهند.وی اثرات متغیرهای مهمی چون رشد اقتصادی، سیاستهای تجاری،ریسکهای اقتصادی،سیاستهای پولی و مالی و بازار کار را مهم ارزیابی کرد و گفت:در عین حال اجرای هدفمندسازی یارانهها مزایایی نیز دارد که علاوه بر توزیع عادلانهتر درآمد و یارانه بر شفافیتسازی قیمتها و منطقی کردن رفتار تولدکنندگان و مصرفکنندگان میانجامد. رئیس اتاق ایلام با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران درباره میانگین افزایش مستقیم هزینه تمامشده بخش صنعتی بر اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت:در صنعت سیمان 148 درصد،صنایع آلومینیم 65 درصد،صنعت فولاد 33 درصد،صنعت نساجی 19 درصد،پتروشیمی 15 درصد،مس 15 درصد،صنایع غذایی هفت درصد، پالایشگاهی 5 درصد،لاستیک و پلاستیک 4 درصد،فلزی فابریک و ماشین آلات و تجهیزات دو درصد و قطعهسازی یک درصد محاسبه شده است. وی استفاده بخش خصوصی از ماشینهای مدرنتر با مصرف انرژی کمتر و اتوماسیون بیشتر را عاملی در کنترل قیمت تمامشده محصول دانست و افزود: تخصیص 30 درصد از درآمد حاصل از حذف یارانهها برای کمک به واحدهای تولیدی در کنار کمکهای فناوری و ارایه تسهیلات لازم به صنایع هم میتواند هزینه ناشی از اجرای این طرح را خنثی کند. وی در ادامه به روند بررسی برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت:روند بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی تا حدودی مناسب بود ولی برنامه پنجم توسعه دارای یک سری ضعفها است که مهمترین آن عدم شفافیت قوانین است که همین امر برنامهریزی برای فعالان اقتصادی را پرچالش میکند،از طرف دیگر مشکلات این برنامه عدم تعبیه یک سپر مناسب برای بخش خصوصی در مقابل تحریمها است. فروتن افزود:نرخ ارز صادرکنندگان،برابری قاچاق کالا با صادرات غیر نفتی،نداشتن تعامل بین بانکها و بخش خصوصی از دیگر مواردی است که چارهاندیشی برای آنها در برنامه پنجم نشده است. وی اهداف بخش تجارت و بازرگانی در برنامه پنجم توسعه در مجلس را متناقض ارزیابی کرد و یادآور شد:برنامه پنجم سطح مناسبات کسب و کار را برای فعالان بخش خصوصی تا حد توزیع تنزل داده است با وجود لحاظ قرار دادن اهدافی چون افزایش رقابتپذیری و توسعه مشارکت مردم در اقتصاد،افزایش کارآیی منابع دولتی و تغییر
ملخص الجهاز:
"وی اهداف بخش تجارت و بازرگانی در برنامه پنجم توسعه در مجلس را متناقض ارزیابی کرد و یادآور شد:برنامه پنجم سطح مناسبات کسب و کار را برای فعالان بخش خصوصی تا حد توزیع تنزل داده است با وجود لحاظ قرار دادن اهدافی چون افزایش رقابتپذیری و توسعه مشارکت مردم در اقتصاد،افزایش کارآیی منابع دولتی و تغییر نگاه به درآمد حاصل از نفت و اصلاح ساختار نظام مالی و پولی کماکان نگرانیهایی در مورد نبود تعامل با اقتصاد جهانی،واقعی نبودن نرخ ارز و حمایت از مصرفکنندگان و صنعتگران مناطق کمتر توسعهیافته وجود دارد.
فروتن در ادامه به روند شکلگیری اتاق ایلام اشاره کرد و گفت:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام در سال 5731 و با حضور بیش از 05 نفر از فعالان اقتصادی تاسیس شد و اکنون نیز پس از گذشت حدود 41 سال،این اتاق چهارمین دوره فعالیت خود را میگذارند و خوشبختانه ارتباط مطلوبی بین آنها با اعضا و بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی برقرار است."