ملخص الجهاز:
"در نتیجه نرخ اندک سود تسهیلات سرمایهگذاری و تولید و به تبع آن تورم،عامل رشد و توسعه و قدرت رقابتی مطلوب تولیدات ایشان در بازارهای بین المللی میشود،این موضوع با بانکداری اسلامی تطبیق دارد و طبق مواد 31 و 41 قانون پولی و بانکی کشور، سیاستگذاری آن به عهده بانک مرکزی است،در آخرین جلسه شورای عالی پول و اعتبار در سال 8831 استفاده از این موضوع در سیستم بانکی تصویب شد،اما در شرایط فعلی اجرای آن به صورت خرید دین بین بانکهای عامل و مشتریان ایشان مورد عمل قرار گرفته ولی اجرای آن بیبن بانکهای عامل و بانک مرکزی برای کاهش هزینه تامین منابع مالی اعطاء تسهیلات و رفع محدودیت منابع به علت پایین بودن پسانداز و سپردهگذاری نسبت به امکانات سرمایهگذاری برای رشد و توسعه سریعتر کشور،با تامین نیازهای سرمایهگذاری و تبدیل آن به روشی خود کنترل جهت تامین نقدینگی به میزان مورد نیاز جهت فعالیت واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت و همچنین سرمایهگذاریهای قابل توجیه جدید،هنوز شروع نشده است و به همکاری و همصدایی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برای اجرایی شدن دارد."