ملخص الجهاز:
"به عبارتدیگر انتظاراتی که"ذینفعان"از حسابرسانو گزارشهای آنان دارند(گاهی تا حد تلقیگزارشهای حسابرسی به عنوان بیمهنامه،ضمانتنامه و تأییدیه پیش میرود)و تفاوت آنبا تلقی حسابرسان(تصور اینکه کارشان را برمبنای استاندارهای حسابرسی،اعمال مراقبتحرفهای و رعایت قوانین و مقررات انجام دهند ودیگر مشکلی ندارند)دارای فاصلهی معنیداریاست.
سئولیت حسابرسان در حوزهی قانونی صلاحیهی قانون تجارت به موجب مادهی 151 اصلاحیهی قانونتجارت مصوب 1347 بازرس یا بازرسان،باید در صورت مشاهدهی هرگونه"تخلف"یا"تقصیری"در امور شرکت از ناحیهی مدیران ومدیر عامل آن را به اولین مجمع عمومی اطلاعدهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریتخود از وقوع"جرمی"مطلع شوند باید بهمرجع قضایی صلاحیتدار اعلام کنند و نیزجریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
بههرحال دراجرای وظایف بازرس قانونی دقت به سه موضوع"تخلف"،"تقصیر"و"جرم"ضرورت دارد و درصورت لزوم میتوان به استناد مفاد مادهی 149اصلاحیهی قانون تجارت از خدمات کارشناسانحقوقی استفاده کرد.
انون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مواد 43(مسئولیت در قبالسرمایهگذاران)،46(استفاده از اطلاعات نهانیبه ضرر دیگران یا به نفع خود انجام اقداماتمنجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روندمعاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذبیا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراقبهادار)،47(تصدیق اطلاعات خلاف واقع)و49(عدم ارائهی تمام یا قسمتی از اطلاعاتلازم تخلف از مقررات سازمان در بررسی،اظهار نظر یا تصدیق نسبت به اطلاعات)قانونمذکور،مسئولیتهای حسابرسان بیان میشودو مصادیق آن به قانون مجازات اسلامی ارجاعمیشود.
همچنیندر صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص،نیاز به اخذ توضیحات تکمیلی حسابرسانمالیاتی باشد(در خصوص موارد مندرج در متناصلاحیه)پاسخگویی کتبی(توسط حسابرسانمالیاتی)ضروری است و چنانچه این پاسخ ازلحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسبنظر رئیس ادارهی امور مالیاتی"کافی بهمقصود"نباشد،مراتب به هیأت پیشبینی شدهدر اصلاحیه ارجاع خواهد شد."