ملخص الجهاز:
"آقای علیرضا سعید(مجتمع امور اقتصادی): نظر برخی از همکاران بر این است که حسب مواد 134 و 136 از قانونآیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار تامین صادر شده باید با اهمیتجرم و شدت مجازات و میزان خسارات وارد شده به شاکی تناسب داشتهباشد و مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام در هر حال نباید کمتر ازخسارات مورد درخواست مدعی خصوصی باشد ولی در قسمت اخیربند«ط»از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب1381 مقرر داشته که بههرحال مدت بازداشت متهم نباید از حد اقلمجمازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
قانونگذار در حمایت از متهم در بند«ط»دچار افراط شده و به قدری هیجانی شده که در آخر بند«ط»«در هرحال»را آورده که در هر حال،باید متهم را ولو بلا قید آزاد نمود یعنیبازداشت متهم را بازداشت غیر قانونی اعلام نموده و تاکید دارد که به هرنحو و در هر صورت و تحت هرنوع جرمی متهم را نباید در بازداشتنگاه داشت آیا این صحیح است این نظر برخلاف اصول آیین دادرسیکیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و دادرسی عادلانهاست و نیز برخلاف فلسفه تاسیس اخذ تامین از متهم است،اخذ تامینبه عنوان ضمانت تامین اخذ خسارت وارده به شاکی یا مدعی خصوصیو همچنین ضامن اجرای حکم صادره از ناحیه دادگاه است و قانونگذارقاضی رسیدگیکننده را برابر ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری درصورت احراز توجه اتهام به متهم با توجه به قرائن و امارات و یا دلیلیا دلایل کافی مکلف به صدور قرار تامین نموده است منتهی قانونگذاردر ماده 134 قانون اخیر الذکر،بیان داشته و امر نموده که تامین باید بااهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرارمتهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت و مزاج و سن وحیثیت او متناسب باشد و حتی برابر ماده 136 قانون اخیر الذکر در حینصدور قرار تامین باید خسارتها و ضرر و زیان وارده به شاکی یا مدعیخصوصی را در صدور قرار تامین لحاظ نمود،حال چگونه میتوان نظراخیر الذکر را اجرایی نمود."