خلاصة:
در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علیا کبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیه وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلمن امها ی هم که خانواده فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشتها ند و دربردارنده نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ معاصر میب اشد، آورده شده است. معرفی شمها ی از عملکرد داور در خلال حضورش در عرصه سیاسی کشور و بیان نکاتی در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، از دیگر نکات مورد بحث در مقاله حاضر است.
ملخص الجهاز:
"بررسی سیر و ماهیت تلاشهای بیوقفۀ وی در کسوت وکالت مجلس و وزارت کابینههای مختلف-که به زعم بسیاری از آگاهان،در راستای تقویت رضا خان از دورۀ سردار سپهی تا سلطنت بود-بستر گستردهای برای تحقیق پژوهشگران تاریخ معاصر فراهم آورده است.
سند یاد شده،در واقع رأی دیوان عالی تمیز،در خصوص شخصی به نام محمد علی عینکچی،متهم به سیلی زدن و توهین کردن به وزیر عدلیه است که از مجموعۀ ارزشمند اسناد قوۀ قضائیه استخراج شده است.
4 سخن پایانی بررسی سند نویافته از بایگانی اسناد قوۀ قضائیه در مورد علی اکبر داور و در کنار آن تظلمنامۀ یاد شده، میتواند نکات درخور تأملی برای پژوهشگر تاریخ بویژه در خصوص تاریخ قضائی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی دورۀ معاصر ایران دربرداشته باشد.
متن سند دیوان عدالت عظمی -مدعی-مدعی علیه-مدعی به حاج محمد علی عینکچی مدعی العموم دو سال حبس در خصوص دعوای مدعی العموم بدایت طهران بر حاج میرزا محمد علی عینکچی،پسر حاج کرمعلی،ساکن طهران،به اتهام وارد نمودن ضرب(زدن سیلی)به آقای میرزا علی اکبر خان داور،وزیر عدلیه و توهین به ایشان، با استناد به مادۀ 162 و 165 قانون مجازات عمومی5 که بدوا در محکمۀ جنحۀ طهران طرح و آن محکمه، رسیدگی و حکم بر محکومیت مدعی علیه به ارتکاب ادعائی و سه سال حبس تأدیبی صادر و محکوم علیه از آن حکم استیناف خواسته و شعبۀ 1 محکمۀ استیناف تهران،رسیدگی و در تاریخ 21 آذر 1310،حکمی صادر نموده،بالنتیجه مبنیبر تشخیص صدور عمل انتسابی از متهم و فسخ حکم محکمۀ جنحه نسبت به مجازات و تعیین دو سال حبس تأدیبی دربارۀ متهم به استناد دو مادۀ مزبوره،با رعایت تخفیف به شرح حکم استینافی نمرۀ 906 و محکوم علیه(حاج میرزا محمد علی)،در 29 ماه مزبور،عرض حال تمیزی دائر به اعتراض بر حکم استینافی به دفتر دیوان عالی تمیز تقدیم و به شعبۀ دوم مرجوع شد."