خلاصة:
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه ای از گزاره های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تامین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تامین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره ها شکل می گیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط می گردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزاره های شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزاره ها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.
ملخص الجهاز:
"2-علمی یا واقعی بودن ملاک جواز تصرف ولی قهری پرسش دیگری که در این حوزه نیازمند بررسی است،این است که«مصلحت»یا«عدممفسدهای»که ملاک جواز است،چه نوع شرطی است؟آیا شرط واقعی است؟به اینمعنا که تصرف ولی در صورتی مجاز است که در واقع،فاقد ضرر مالی برای طفل باشدو چنانکه ولی با علم به اینکه تصرف وی به مصلحت کودک است،معاملهای نماید و بعد معلوم شود که تصرف او موجب ضرر بوده است و مولی علیه در واقع،متضرر شدهاست،تصرفش غیرنافذ است و ه منله معامله فضولی است یا اینکه این شرط،شرطعلمی است؟به این معنا که اگر ولی،تصرف مالی خود را فاقد مفسده بداند و بعد معلومشود که تصرف وی به زیان مولی علیه بوده است،تصرف وی نافذ خواهد بود؟ غالب فقها،در این مسأله طرح بحث نکردهاند و فقهایی که مسأله را بیان نمودهاند نیز،اتفاقنظر ندارند؛بر اساس یک دیدگاه:«مدار»در مصلحت،مصلحت متصور ولی نیست،بلکه مصلحت واقعی،مدار صحت است و حکم صحت تصرف،دائر مدار مصلحت واقعیاست؛بر همین اساس،اگر ولی،بنابر مصلحتی،تصرفی در مال طفل انجام دهد و سپسمعلوم شود که تصرف مزبور در واقع،به مصلحت او نبوده است،آن تصرف،نافذنخواهد بود و از سویی،اگر به تصور عدم مصلحت،تصرفی کند و سپس معلوم شود کهآن تصرف،به مصلحت طفل بوده است،تصرف وی صحیح خواهد بود،گرچه،قبحتجری،متوجه او خواهد شد(بحر العلوم،1403 ه،ج 3،ص 273-270)."