فقه الولی: أحکام الوقف مقالة

فی الوقف علی الجهات والمصالح العامة، وکذا فی الوقف علی العناوین العامة، لا یشترط القبول من أحد ولا وجود المصداق فی الخارج للموقوف علیه حین إجراء صیغة الوقف 975. 4- یشترط فی صحة الوقف مشروعیة جهة الوقف أی أنْ لا تکون الجهة التی وقف المُلک لأجلها هی جهة حرام، ومن مصادیق الإعانة علی الإثم والعصیان، ولا یصح مثل هذا الوقف 960. مسألة: لیس للواقف بعد تمام الوقف التغییر فی الموقوف علیه، کما أنه لا یجوز تغییر الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلی عنوان آخر. *أحکام الوقف - الوقف الخاص: مسألة: إذا کان المکان وقفاً خاصاً لا یجوز للآخرین الاستفادة من ذلک المکان حتی لإقامة الصلاة فیه 962. مسألة: لا یجوز التخلّف عن الشروط الصحیحة التی اشترطها الواقف فی عقد الوقف، إلاّ إذا کان العمل بها غیر مقدور أو حرجیاً، ولا تأثیر لطول الزمان فی ذلک 1009. مسألة: لا تزول الوقفیة بتنازل الموقوف علیهم السابقین عن حقوقهم، ولا ینحلّ الوقف بذلک 1014.