ملخص الجهاز:
"بنابه آنچه که گفته شد بنظر میرسد بخشعمده فشار تورمی بر سطح عمومی قیمتهاناشی از تاثیر این عدم تعادل باشد،لاکن عدموجود یک کنترل دقیق از سوی دولت ومشکلاتی که دولت در زمینه نرخگذاری کالاهاداشت،باضافه شرائط روانی ناشی از وضعیتفوق العاده و جنگی کشور بویژه شرایط خلیجفارس،باعث بالا رفتن شدید نرخ تورم گردیدبطوری که حتی واحدهای تولیدی و خدماتیدولتی نیز برای عقب نماندن از قافله شروع بهافزایش قیمت محصولات و خدمات خود کردندو این خود سهم ویژهای در بالا رفتن نرخ تورمایفا کرد.
و قطعا این عامل بخشی از نرخ تورمسال گذشته را به خود اختصاص میدهد جالباینجاست که خمس مبلغی که از ناحیه معافیتنرخگذاری بر روی کالاهای وارده با ارزصادراتی برای کمتر از پنج هزار نفر حاصلشده است،برای پوشش دادن به هفتاد درصد ازسوبسیدی که دولت برای کالاهای اساسی وضروری مردم میدهد کفایت میکند!البته ذکراین نکته ضروری است که نمایندگان محترممجلس به خاطر دلسوزی و جوی که در سال 65به علت کاهش قیمت نفت در کشور بوجود آمدهبود و به عنوان اقدامی جهت تشویق صادراتغیر نفتی،نسبت به وضع این قانون اقدام کردند.
اختیار کنترل و قیمتگذاری کالاها و نیزحق تعزیر حکومتی به عنوان مکمل اختیاراولی،دست دولت را بطور جدی در این مبارزهباز میگذارد و اینجا دیگر دولت است کهبایستی برنامهریزی کرده،طرح بریزدو با قاطعیت عمل کند و به قول معروف این گویو این میدان!دولت بایستی با اقداماتی سنجیدهو دقیق،در سالمسازی اقتصاد جامعه بکوشدو کاری که در زمینه مبارزه با گرانفروشی آغازکرده است و طلیعه آن نیز با کاهش قیمت برخیاقلام کالاها در یک ماهۀ گذشته نمایان شدهاست بایستی با قدرت و سرعت در همه زمینهها(مبارزه با احتکار،قطع ریشههای گرانیو گرانفروشی،ایجاد تعادل کلی در اقتصاد،توزیع عادلانۀ درآمدی کشور با وضع مالیاتهای اصولی و..."