خلاصة:
فرآیند تکوین و شکل گیری نهاد دیوان سالاری نشان دهنده آنست که این نهاد همواره تحت تاثیر فراوان مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه و میزان استقلال نهاد مالکیت از حکومت بوده است. مالکیت متزلزل و بی¬ثبات و فقدان انباشت ثروت و ناپایداری آن، از مهم¬ترین عوامل توسعه نیافتگی و به تبع آن از موانع اساسی تحول نظام سیاسی اداری کشور، در طول تاریخ ایران، حداقل تا پایان دوره قاجار بوده است. زمین¬دار ایرانی در هر سطحی و مرتبه¬ای، برخلاف فئودال¬های جوامع اروپایی، هیچگاه برحسب قانون یا رویه حقوقی، مالک واقعی زمین، و شاید دیگر دارایی¬های خود نبود. آنچه به عنوان مالکیت زمین عنوان می¬شد، امتیازی بود که شاه به اشخاص اعطا می کرد و در شرایطی و بنابر امیال یا سلیقه شخصی وی، ملغی می¬شد. در واقع، مالکیت مطلق و عام از آن پادشاه بود که قدرت واقعی و مطلقه را در دست داشت. این وضعیت در دوره قاجار- همچون دوران پیشین ـ ناپایداری و عدم امنیت اقتصادی را به دنبال آورده بود و اجازه انباشت ثروت را به فعالان عرصه اقتصاد کشور نمی داد. احساس عدم امنیت و امکان از دست دادن زمین و دارایی و ثروت موجب عدم استقلال واقعی افراد در هر مرتبه¬ای می¬شد. این امر خود موجد تقویت روحیه اطاعت محض، چاکرمسلکی و چاپلوسی می شد که هدف از آن مصونیت مال و جان افراد، از تعرض پادشاه و درباریان و شاهزادگان قاجاری بود. پدید آمدن این نوع امنیت زودگذر و ناپایدار موجبات دامن زدن به بی ثباتی، بی ضابطگی و گسترش فساد اداری را فراهم می آورد. این وضعیت در مجموع بازتاب حاکمیت مناسبات تولیدی لرزانی بود که کارکردی بدون تولید ثروت و انباشت داشت. همچنین، ناپایداری نهاد مالکیت و آسیب پذیر بودن دایم آن، در نظام دیوان سالاری کشور بیشتر نوعی بی ثباتی، عدم امنیت، تابعیت محض و روحیه مجامله را تقویت می کرد
ملخص الجهاز:
"(فوران،1388:188) اگرچه اصل مالکیت خصوصی در حدود سال 1259 ق(اواخر سلطنت محمد شاه قاجار)به گونهای پذیرفته شده بود،اما مفهوم مالکیت در ایران صورت دیگری داشت در این دوره بسیاری از زمینهای دولتی به فروش رفت ضمن آنکه،شکلهای گوناگون مالکیت زمین در کشور نیز وجود داشت:در ولایتهای کرانۀ خزر گیلان و مازندران-آذربایجان و برخی ولایتهای مرکزی هم گرایش از میان رفتن خالصه،پدید آمد،که لمتون به آنها اشاره کرده است.
صرفنظر از اینکه نام این خودکامگان شاه باشد یا سلطان یا خلیفه و غیره،این حکومت استبدادی،مهر و نشان خود را بر ساخت دولتی گذاشته و مناسباتی مخصوص به خود در سراسر نظام و مناسبات زمینداری پدید آورده بود که روحیۀ اطاعت خاص مردم،از سردمداران زمیندار گرفته تا تنگدستترین دهقانان،را به دنبال داشت.
در مجموع میتوان اذعان داشت که نوع مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه و مالکیت لرزان زمین،به عنوان مهمترین عنصر تولید اقتصادی عصر قاجار و همچنین فقدان رویههای حقوقی و قوانین باثبات و پایدار-که حافظ دارایی و املاک و ثروت افراد باشد -تأثیرات شگرفی بر نهادهای اجتماعی و در مرکز آن نهاد دیوانسالاری ایران عصر قاجار از خود به جای گذارد.
در این دورۀ تاریخی هم کماکان زمین،محور اصلی تولید در کشور ایران محسوب میشده است و زمیندار ایرانی-در انواع آن نظیر اقطاعدار،خراجگزار،متولی موقوفات حتی خرده مالک و در هر مرتبۀ اجتماعی و سیاسی-برخلاف جوامع فئودالی اروپایی-صاحب و مالک واقعی زمین و سایر داراییهای خویش حتی جان و نوامیس خود نبود."