ملخص الجهاز:
"در دهههای اخیر اغلب کشورها به سمت طبقهبندی خدمات درمانی حرکت کردهاند تا ضمن تعریف محدودۀ معینی به عنوان خدمات درمان پایه و تضمین ارائه آن از سوی دولت،سایر نیازهای درمانی جامعۀ تحت پوشش را در چارچوب بیمههای مکمل و متکی بر منابع مالی بیمهشدگان تأمین کنند.
ازاینرو،چه در محدودۀ مسئولیتهای سازمانهای بیمهای و چه در محدودۀ وظایف عمومی دولت عرضۀ خدمات درمانی به سبب افزایش هزینههای تولید و محدودیت منابع قابل تخصیص به سمت خدمات درمانی پایه رفته و تأمین بخش رو به گسترشی از نیازهای بیمهشدگان از طریق قراردادهای بیمههای مکمل یا تحمیل نرخهای اضافی به آنها صورت میگیرد.
در شرایطی که مسئولیت نهایی و پاسخگویی راجع به تدارک برنامههای حمایتی و عرضۀ خدمات اجتماعی به قشرهای آسیبپذیر و نیازمند با دولت باشد،نارساییهای مالی در مدیریت بیمههای درمانی و پرداخت مستمریها انتظارات رو به گسترشی را از سوی بیمهشدگان و سازمانهای بیمهای متوجه دولت میکند."