خلاصة:
در این پژوهش، نظرات مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی درباره دستیابی به محتوای قانون خارجی تحلیل و ارزیابی میشود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقی در رویه قضایی کشورهایی چون فرانسه، در حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند. اولین نظریه، اثبات محتوای قانون خارجی را از جمله وظایف اصحاب دعوی محسوب می نماید. در دومین نظریه، تلاش برای جستجوی مفاد قانون خارجی، بر عهده محاکم است؛ اما دست یابی به مفاد قانون خارجی و شناخت آن برعهده قضات نیست. درنظریه سوم، ماهیت حقوقی دعاوی مورد استناد قرار می گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوی مطرح میشود. در برخی دعاوی، اصحاب دعوی می توانند به جای اجرای قانون خارجی، بر عدم اجرای آن استناد نمایند. اما در مورد اجرای قواعد آمره تعارض قوانین، اجرای قانون صالح خارجی الزامی است و قضات موظف به جستجوی قانون خارجی و دستیابی به مفاد آن میباشند و نهایتا درنظ ریه چهارم، جستجوی محتوای قانون خارجی، الزاما بر عهده محاکم داخلی است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب میگردد.
ملخص الجهاز:
"در دعاوی بینالمللی مطروحه در محاکم داخلی، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجرای قانون خارجی، مکلف به دستیابی به محتوای قانون خارجی هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟اگر قواعد حل تعارض داخلی، اجرای قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابی به محتوای قانون داخلی هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجرای قانون خارجی را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایی محتوای قانون خارجی میباشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههای دستیابی به محتوای قانون خارجی چه خواهد بود؟در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصی ایران و فرانسه، راجع به اجرای قانون خارجی و دستیابی به محتوای آن، تحلیل و ارزیابی میشود.
این نظریه، اگرچه منطقیتر به نظر میرسد، نمیتواند پاسخگوی این اشکال باشد که چگونه میتوان دستیابی به محتوای قانون خارجی را - که مستقیما بر دادرسی تأثیرگذار است - تنها با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، بر عهده اصحاب دعوا دانست؟ و آیا این امر، نوعی دخالت در دادرسی که وظیفه قضات است، محسوب نمیشود؟د- نظریه جست و جوی الزامی محتوای قانون خارجی توسط قضات محاکم داخلیدر کنار نظریات مورد مطالعه پیشین، نظریه دیگری مطرح شده است.
این نظریه بر دو مبنا استوار است:اول، تساوی قانون مقر دادگاه و قانون خارجی در اجرای الزامی، توسط محاکم داخلی و دوم، آمره بودن قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصی."