خلاصة:
حمایت از شاهد، مجموعه ی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می بندد. اجرای این گونه برنامه ها که در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه های بین المللی است، در سه قالب برنامه های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان شناختی و برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت می گیرد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بین المللی، منطقه ای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمی توان آن را به هر بهانه ای محدود نمود؛ چه آن که این حق، میراثی است که جامعه ی بشری پس از تلاش فراوان، در پس قرن ها دادرسی به دست آورده است. در نگاه اول اجرای برخی از برنامه ها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و یا اصل تساوی سلاح ها در رسیدگی قرار می گیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.
ملخص الجهاز:
"برای نمونه پاراگراف 2 ماده‌ی 69 اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی به ادای شهادت به صورت شفاهی یا به صورت ضبط شده،در پاراگراف 4 ماده‌ی 46 و پاراگراف 3 ماده‌ی 154 این اساسنامه،به محرمانه ماندن اطلاعات و جلوگیری از افشای هویت افراد و در قاعده‌ی 17 آیین دادرسی و ادله‌ی دیوان نیز به لزوم حمایت کافی،اقدامات حفاظتی و طرح‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در راستای حفظ امنیت شهود اشاره شده است.
1 در قوانین کشور فرانسه نیز هر چند در جرایمی که دارای حداقل مجازات سه سال حبس بوده و احتمال به خطر افتادن تمامیت جسمانی شاهد و یا خانواده‌ی وی مطرح است،پس از درخواست دادستان و اذن قاضی آزادی و بازداشت‌ها،با کتمان هویت شاهد موافقت شده است،اما در ماده‌ی 706-60 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور مقرر گردیده:«در صورتی که با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال مسلم قضیه و یا شخصیت شاهد،شناخت هویت شاهد برای اجرای حقوق دفاعی متهم ضروری باشد،مقررات مربوط به کتمان هویت،اجرایی نمی‌گردد.
برای نمونه ماده‌ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر چند اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده است، اما مقرر می‌دارد:«هرگاه رعایت اخلاق و یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک،یا در مواقعی که منافع اطفال یا حفظ مسائل خصوصی خانوادگی اصحاب دعوی ایجاب نماید و یا در صورتی که امکان لطمه به منافع عدالت وجود داشته باشد و دادگاه نیز ضرورت آن را تشخیص دهد جلسات به صورت غیرعلنی در تمام مدت رسیدگی یا بخشی از آن برگزار می‌گردد."
(
, 
, 
)
