خلاصة:
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصیص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروز باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخلی پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد.
ملخص الجهاز:
"به نظر میرسد در جریان تصویب اصل 168 قانون اساسی، چون موافقان آن چنین مطرح کردند که در فقه اسلامی، به مشورت قاضی با علما و دانشمندان سفارش شده و به نوعی در جلسه این ذهنیت به وجود آمده است که هیأت منصفه هم در حد مشاوره با قاضی میتواند به کشف بهتر وقایع کمک کند و از سوی دیگر پیشبینی چنین نهادی با این پیشفرض به مصلحت کشور است، موجب شده اصل مذکور رأی بالایی را به خود اختصاص دهدو عده زیادی از فقهای حاضر در جلسه آن را مباین با شرع ندانند.
بدیهی است، در حال حاضر هم با تنزل جایگاه هیأت منصفه به نقش مشاوره در دادگاه و استقلال رأی قاضی کسی از فقها با آن مخالفت نمیکند؛ علاوه بر اینکه قانون اساسی هیأتمنصفه را به صورت کلی وبا قید مطابقت با شرع توسط قوا نین عادی مطرح کرده است، ولی اشکال این جاست که در خاستگاه این نهاد، اصولی برای آن در______________________________1 - برخی در این خصوص نوشتهاند: «وقتی دوازده نفر قرار معینی را صادر میکنند، بی شک مبتنی بر ادلهای است که از نظر آنان مؤید قرار صادره است و اگر قاضی از تن دادن به قرار آنان سرباز میزند، به این معنا نیست که هیچ یک از آنان شخص عادی و معقولی نیست بلکه به این معناست که از نظر قاضی حداقلهایی را برای دلیل بودن ذکر کرده است و او به سبب تجربه و ممارستش با قانون از دیگران برای دریافت این حداقل تواناتر است و این اختصاص به کسی دارد که با قانون ممارست داشته باشد، (Devlin:63 به نقل از: عبدالحلیم: ص323)."