ابعاد حقوقی و قانونی استفاده از صکوک اجاره در شبکه بانکی محادثة ومقابلة

"در وضعیت حقوقی فعلی و با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، بانک مرکزی فقط در حدود مصرحات قانونی م تواند اجازه انتشار صکوک اجاره را بدهد که موارد مزبور در حال حاضر به شرح ذیل قابل بیان است:بانک مرکزی می‌تواند مطابق بند(الف)ماده 83 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین المللی نماید. در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید،پس از آنکه از معافیت مالیاتی نهاد واسط سخن گفته شده،تصریح شده که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار باید در حساب خاصی متمرکز شود که برداشت از آن تحت نظارت و با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه دستور العمل فعالیت نهاد واسط نیز به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. ثانیا،برای انتشار صکوک،حتی در صورتی که صکوک منتشره تحت نظارت بانک مرکزی بوده و از ثبت نزد سازمان معاف باشد،استفاده از خدمات نهاد واسط (به مفهومی که در قانون توسعه ابزارها آمده)،باید با اخذ مجوز سازمان و تحت نظارت آن صورت گرفته و بانک مرکزی مجاز به ایجاد نهادهای واسط جدید خارج از حیطه نظارت سازمان بورس نمی‌باشد؛مگر اینکه صکوک مزبور با استفاده از خدمات نهاد واسط منتشر نگردد یا اینکه واسط(ناشر)تاسیس شده نظام بانکی،صرفا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نموده که در این حالت به تبع از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌گردد. پیشنهاد شما در رابطه با چالش‌های حقوقی دستور العمل صکوک اجاره بانک مرکزی چیست؟ همان‌گونه که ذکر شد،سازمان بورس و اوراق بهادار در چند سال گذشته تجربه مناسبی در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بر انتشار انواع مختلف صکوک کسب نموده است که بانک مرکزی نیز می‌تواند با تعامل سازنده با سازمان بورس،از این تجارب در جهت ایفای نقش نظارتی خود بهره‌برداری نماید."