ملخص الجهاز:
"اما به نظر میرسد میبایستی خود بانک مرکزی و سیستم بانکی به عنوان متولی این برنامهریزیها،به غیر از شورای فرهنگ عمومی،حساسیت بیشتری به موضوع داشته باشند و مراعات بیشتری صورت گیرد تا از ربوی و صوری شدن معاملات جلوگیری شود.
پینوشت: (1)-کارشناس ارشدپژوهشی،گروه بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی قاعده تبعیت عقد از قصد گزارش اولین جلسه از سلسله نشستهای «کاربردی قواعد فقهی در بانکداری و مالی اسلامی» *فرشته ملا کریمی1 یکی از مسائل قابل توجه در زمینه استنباط احکام معاملات و طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت مقدس،قواعد فقهی است.
طبق این قاعده،وقتی شخصی پولی را به بانکدار میدهد اگر قصد او انعقاد قرارداد ودیعه باشد،اثر این قصد این است که بانکدار مجاز به تصرف در مالی ودعی نیست و نمیتواند در آن هیچ تصرفی انجام دهد ولی اگر مراجعهکننده به بانک پول خود را به قصد عقد قرض در اختیار بانکدار قرار دهد،در اینجا اثر تملیک بر این قصد(به تصویر صفحه مراجعه شود) مترتب بوده و بانک مالک مال موردنظر شده و با مالک شدن حق و جواز هر تصرفی را دارا است؛لذا با تفاوت در قصد کردن است که آثار و احکام قراردادها از هم متمایز میگردد.
برای مثال حکم گرفتن کارمزد بستگی به نوع قرارداد منعقد شده دارد؛اگر قرارداد فی ما بین بانک و مشتری عقد وکالت باشد،دریافت کارمزد بدون تردید جایز است ولی اگر عقد مورد انعقاد قرض باشد مشروعیت آن مورد اختلاف نظر مراجع معظم تقلید است.
افزون بر این،قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد در مرحله اجرایی و عملیات بانکی نیز میبایست مورد توجه واقع شود و بانک و مشتری با اطلاع کافی از مقصود معاملات بانکی به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند."