«بودجه سایه» مبنا و مستند حقوقی ندارد محادثة ومقابلة

"از مدت‌ها پیش،شاید ده یا پانزده سال است کهاین بحث مطرح شده که قانون محاسبات بایداصلاح شود و یک مقداری نیاز دارد به روز بشودو برخی از پیچیدگی‌ها و یا مراحل سختی که دراجرای بودجه در قانون محاسبات هست آسان‌تربشود. 2-از حیث دستگاه‌های نظارتیکه معموال به سه نوع تقسیم می‌کنند:یکینظارت اداری که بیشتر در قوه مجریه،در حینخرج یا قبل از خرج صورت می‌گیرد و به سهدسته تقسیم می‌شود:یکی نظارت مالی استکه در واقع طبق ماده قانون محاسبات،نظارتوزارت اقتصاد و امور دارایی بوده که آن را ازطریق ذی حساب‌هایش انجام می‌دهد و هرگونهپرداختی و هر دستور خرجی حتما باید به تاییدذی حساب برسد که نماینده‌ی وزارت اقتصاد ودارایی است و سازوکارش هم در قانون محاسباتپیش‌بینی شده. *چیزی که به ذهن می‌رسد این استکه چرا این ضمانت اجراها در جلوگیریاز تخلفات صورت گرفته،کارآیی عملیندارند؟برای مثال،در گزارش‌های دیوانمحاسبات که انحراف بودجه با درصد بالامعمولا مشهود است؟گویی که این ضمانتاجراها اثری ندارد؟ در بحث بودجه‌ی دولتی ما نمی‌دانیم واقعا چقدرتخلف بوده است!گزارش‌هایی که هست،آن‌طورنشان نمی‌دهد که تخلفی هست. *در مورد زمان تقدیم لایحه بودجه؛اولاتاریخ 15 آذر چه مبنایی دارد و از لحاظحقوقی چه ضمانت اجرایی بر تقدیم به موقعآن پیش‌بینی شده است؟و از سوی دیگرتاخیر تحویل لایحه‌ی بودجه توسط دولتکه کم‌کم تبدیل به رویه ناخجسته‌ایمی‌شود را چگونه باید تحلیل کرد؟ در مورد زمان تقدیم لایحه بودجه،بعضیکشورها این مطلب برایشان اهمیت داشته ودر قانون اساسی‌شان آمده است. دراصل 20 قانون اساسی مشروطه هم تصریح شدهبود که بودجه‌ی کل کشور قبل از پایان سالمالی باید تصویب شود و 20 روز قبل از عید نوروزآماده‌ی اجرا بشود که در واقع بیانگر همان اصلپیش‌بینی و تقدم است."