ملخص الجهاز:
"8 مراکز دولتی، باتوجه به شرایط و نیازها و با گرفتن مجوز میتوانند قراردادهای مزایده و مناقصه را بدون تشریفات و گذراندن این مراحل واگذار گروهی از متخصصان داخلی و بین المللی اقتصاد رشد و توسعه، توسعه همهجانبه و پایدار را در گرو اجرای بهنگام سیاستهای اقتصادی متکی بر قوانین بازار و کاهش تصدیگری دولت میدانند و حتی جلب مشارکت بخش خصوصی و متمرکز نبودن نظام اداری را، هم ابزار توسعه و هم نشانه توسعه میدانند.
آگهی بهنگام از شرایط واقعی و اجرایی پروژه، رفتار رقابتی و پیشنهادهای احتمالی دیگر پیمانکاران و روابط کارکنان در مرکز دولتی با آنها از نقاط قوت و ابزارهای اثرگذاری در امور پیمانی است؛ازاینرو؛جذب همکاری و همراهی سطوح گوناگون اداری با پیمانکاران، از صحنههای جدی و اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقی بانفوذ، حتی با انگیزه غیرشخصی و با هدفهای خیرخواهانه و عام المنفعه، بر روند معمول انتخاب سالم پیمانکار اثر منفی دارد؛ مهمتر از آن، بهانه مناسبی است تا چنین شیوهای معقول دانسته شود و سرپوشی بر عملکرد غیرقانونی متخلف باشد.
پروژههای ابلاغشده هرچند با انگیزههای مثبت و پذیرفتنی به اجرا درآید، شوربختانه به گونه معمول، با زیانها و نارساییهایی همراه است که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:تزریق منابع در اختیار یا کسرشده از دیگر ردیفهای بودجه و ایجاد خلل در پیگیری دیگر طرحها، اعمال ضرب الاجل زمانی محدود، انگیزه اندک دستگاه مسئول، اعمال نظارت و کنترل غیرمؤثر، آسیبپذیری طرح در برابر بروز مفاسد مالی، صرف شدن هزینه و زمانی تا چند برابر شرایط معمول، کیفیت پایین ساختوساز و خدمات ارائه شده که همواره به بهانه فشردگی زمان و خارج از برنامه بودن پروژه مطرح میشود، مغفول و پنهان ماندن کمکاری و ناتوانی مسئولان و دستگاههای مسئول، ریختوپاشهای غیرقابل کنترل و نادیده گرفته شدن حقوق دیگر مناطق و بخشها."