خلاصة:
قاعده تسلط ، از قواعد مسلم فقهی و حقوقی است که طبق آن، مالـک از اختیـارات گسـترده برای اعمال انحاء تصرفات برخوردار است . از سوی دیگر، از گذشته تاکنون سلطنت مالـک بر دارایی خود، از جهاتی به وسیله دستگاه تقنین کشور، محـدود و مقیـد مـی گـردد. در ایـن صورت، این پرسش مطرح مـی شـود کـه مبـانی فقهـی ـ حقـوقی ایـن تحدیـدهای حقـوقی و راهکارهای آن، چیست ؟
این نوشتار می کوشد مبانی و راهکارهای تحدید سلطنت مالکانه را تبیین کند.
The rule of control is one of the certain juridical and legal ones according to which the proprietor enjoys extensive authorities to devastate his own properties. On the other hand, from past to the present time, the proprietor's control on his properties is, in some respects,restricted by the State's legislation system. Thus, a question arises: "what are the juridical-legal grounds and ways to restrict possessory control?
ملخص الجهاز:
مطلب دیگر قابل بحث که پس از مسئله مبانی باید موردتوجه قرار گیرد این است که«راهکارهای فقهی-حقوقی»تحدید سلطنت مالک کدام است؟ در این تحقیق،نخست مفاهیم کلیدی و نیز ادله و قلمرو قاعده سلطنت تبیین میشود و در ادامه،مبانی و راهکارهای تحدید آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
بعضی فقها به طور آشکار نسبت تعارض را منکر شدهاند و بیان داشتهاند،دلیل این قاعده[لاضرر] بر عموم ادله اثبات حکم ذکر شده است(خمینی،1414،ج 2،ص /45بجنوردی،1419،ج 5،ص 54).
ب)تصرفی مجاز خواهد بود که برای«رفعحاجت»یا«دفع ضرر»از مالک باشد؛ مانند اینکه کسی برای رفع احتیاج خود،چاهی در حدمتعارف در ملک خود حفر کند و از آن ضرری به همسایه برسد یا برای رفع ضرر از خود،گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه،گله به ملک دیگری وارد شود و خسارتی به بار آورد؛ ولی تصرفات هوسآلود و اقداماتی که فقط برای سرگرمی و تفریح صورت میگیرد، اگر در تقابل با حقوق دیگران قرار گیرد،با قاعده لاضرر منع خواهد شد و مرتکب، مسئول شناخته میشود.
از این راهکار قراردادی میتوان برای جهتدهی به مصرف و تصرف مالک در مسیر تصرفات معقول و متعارف بهره برد؛مثلا فروشنده میتواند در قرارداد بیع،حدود اختیار خریدار را درباره چگونگی انتفاع از مبیع یا حق انتقال و استعمال،محدود سازد و در صورتی که خریدار،شروط موردنظر فروشنده را بپذیرد،باتوجه به اینکه عقد بیع جزء عقود لازم است،شروط مذکور در آن نیز لازمالوفا خواهد بود.