خلاصة:
موضوع اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که یکی از اصول مسلم حاکم است و امروزه از اصول معتبر حقوق جزا به شمار می رود با توجه به اینکه قوانین جزایی ایران نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام با مطالعه و بررسی نظام حقوقی ایران اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد پذیرش قرار گرفته البته این اصل دارای استثنائاتی همراه است از جمله ضمان عاقله که مسئولیت مرتکب اصلی را به دوش میگیرد و مهمتر از آن بیان ویژگیهایی که در راستای استثنایی که به این اصل ضرورت است بررسی میگردد. اهداف از این تحقیق؛ علمی بوده و به تبیین اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در قبال اعمال ارتکابی بزهکار پرداخته و جنبههای حمایتی یا به عبارتی رفع و یا توجیه این مسئولیت اشاره داشته و از جهتی تدارک و ترمیم خسارت وارده را مورد مراقه قرار داده است. روشی که در این رساله انتخاب شده روش تحقیق تحلیلی توصیفی است. در این روش از طریق فیش برداری و تفحص در کسب مقالات حقوقی و جرم شناسی، روزنامهها و مجلات مرتبط پرداخته و استفاده از مقالات حقوقی و قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه همچنین استفاده از دیدگاههای بینالمللی در رابطه جرمزدایی از قوانین در کنار آن قضازدایی و کیفرزدایی بهره برده ایم و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای میباشد. ارائه راهکارهای مناسب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری باید فقط مجرم را در برگیرد و مطابق این اصل هر انسانی مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمیتوان برای فعلی که دیگری مرتکب شده مسئول دانست، در حقوق جزای ایران تا زمانی که ثابت نشود که کسی در ارتکاب جرم مباشرت، معاونت و یا مشارکت داشته نمیتوان مسئولیت را بر دوش او نهاد و او را مؤاخذه نمود و با بررسی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و تاریخچه آن در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران به این نتیجه رسید که اصل شخصی بودن و فرآیند آن در جوامع حقوقی یک اندیشه بدیع است که در پی اصلاح جمعی بودن و تفکر انتقام قبیلهای حاصل شده است، و این اصل علی رغم پذیرش آن با استثنائاتی همراه است از جمله نهاد ضمان عاقله و مسئولیت بیت المال نمونه بارزی از خسارت زدایی در راستای استثناء وارده بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری بوده است.
ملخص الجهاز:
"موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است لذا به نظر میرسد در صورت فوت عاقله نیز دیه به ترکه وی تعلق گرفته و محکوم له میتواند از این - ماده31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اشعار می دارد: «هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند.
باید گفت قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات ساکت است و لذا باید طبق «اصل یکصد شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی بدست آورد، از آنجا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هر چند که ادله فقهی پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی بود و بر اساس نظریه تحقیق مورد پذیرش است با این وجود مداخله قانونگذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری به نظر میرسد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 2285/7-5/5/1382 بیان نموده است: «برای تطبیق موارد با ماده255 قانون مجازات اسلامی 1 در ما نحن فیه لازم است قبلا برابر مقررات ماده45 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تحقیقات جامع و وسیعی توسط مأمورین کشف جرم به عمل آید و بدون آن نمی توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نماید."