خلاصة:
میدان بازی سیاست قواعد معین ندارد و از این روی حقوق بازیگران این میدان نیزدر هالهای از ابهام قرار میگیرد. در قوانین موضوعه ایران چه در گذشته و چه در حال جرم سیاسی تعریف نشده است. به جهت تجربه توسعه سنوات اخیر جرم سیاسی و حقوق مجرمین سیاسی بیش از گذشته موضوع بحث و بررسی صاحب نظران قرار گرفته و از جمله توجه پارهای از نهادهای غیر دولتی ( کمیسیون حقوق بشر اسلامی ) و سپس دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود معطوف داشته است. در این مقاله به قدر وسع تلاش شده است که با بررسی قوانین موضوعه ایران جایگاه و حقوق مجرمین سیاسی شناسایی شود، در همین راستا پیشینه تاریخی ـ دینی آن یعنی تعامل امام علی ( ع) با خوارج نهروان نیز مورد مداقه قرار گرفته است که میتواند الگو و راهنما در برخورد با مجرمین سیاسی تلقی گردد و در تدوین قوانین مرتبط با مجرمین سیاسی الهام بخش باشد.
ملخص الجهاز:
"در قوانین عادی قبل از انقلاب اسلامی 1357 مقرراتی در ارتباط با مجرمین سیاسی به شرح ذیل به چشم میخورد: اول قانون مجازات عمومی1304: ماده 26: احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شدهاند جاری نخواهد شد.
ششم ـ لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب 1339: ماده 8 این لایحه متضمن بیان موارد استثنا شده از قاعده استرداد است بند 2 این ماده مقرر میدارد «هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم - دکتر مرتضی محسنی ـ دوره حقوق جزای عمومی ( پدیده جنائی) ج2 چ2 ، گنج دانش 1382 ص 131.
2 ـ 2: بعد از انقلاب اسلامی 1357 اول ـ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی گنجانده شده است که از تحدید و تهدید حقوق فعالین سیاسی در حکومت این جمهوری جلوگیری میکند به نحوی که مجرمین سیاسی زین پس نه در پشت درهای بسته و بدون پشتوانه حمایتی افکار عمومی، بلکه در فضایی آزاد و رودررو با ملت و در حضور نمایندگان آنها از عملکرد خود در برابر حاکمیت دفاع کنند 1 .
ملاحظه میشود مصوبه مسئولان قوه قضائیه کاملا متفاوت از مصوبه کمیسیون قضایی مجلس است و هر چند این لایحه در زمان تحریر این مقال برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده بود و از این روی نمیتوان آنچه را که در ماده 3-123 لایحه قانون مجازات اسلامی آمده است حکم نهایی مقنن به حساب آورد، مع الوصف به نظر میرسد، کماکان موضع مقنن پیرامون جرم سیاسی، در پرده ابهام قرار داشته باشد."