خلاصة:
کلمة شهروند شامل اتباع یک کشور است که دارای ملیت آن کشورند؛ خواه این افراد در داخل آن کشور بوده، خواه خارج از مرزهای آن زندگی کنند. حقوق شهروندی نیز مجموعة حقوق، وظایف و مسئولیتهای حاکم بر روابط و تعاملات شهروندان نسبت به یکدیگر و همچنین قوای حاکم بر کشور است. حقوق شهروندی گرچه دارای مبانی مشترکی با حقوق بشر بوده، اما از جهت مخاطب این حقوق، موضوع و دامنة شمول آن، از حقوق بشر متمایز است. حقوق شهروندی نیازمند شرایطی است که زمینههای تحقق آن را فراهم آورد؛ از جملة این شرایط دموکراتیک بودن دولت حاکم و آزاد بودن جامعة مدنی است. مبنای نخستین حقوق شهروندی را باید اصل کرامت ذاتی انسان دانست. قانون اساسی، قانون آئیندادرسی کیفری، قانون برنامة چهارم توسعه و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مبانی دیگر حقوق شهروندی در کشور ما است. حقوق مذکور، با همة ضرورت خود، در زمینههای تقنینی و اجرایی، با موانع و چالشهایی روبهروست که تحقق و احیای عملی آن را با مشکل مواجه کرده است.
ملخص الجهاز:
"2- قانون برنامة چهارم توسعه در این قانون، حقوق شهروندی در ضمن مواد 100 و 130، در قالب تکلیف برای دولت و قوة قضائیه مطرح شدهاست؛ بهموجب مادة 100 قانون مذکور، دولت موظف است بهمنظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، باانضباط، با روحیة تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانیبودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند: الف- پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی؛ ب- تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن؛ ج- هدایت فعالیتهای سیاسی- اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی؛ د- تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینة صیانت از حقوق کودکان و زنان؛ هـ- ترویج مفاهیم وحدتآفرین و احترامآمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی؛ و- حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد؛ ز- ارتقاء احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
در بعد اجرایی نیز که مهمترین جنبة حقوق شهروندی است، چالشهایی از قبیل عدم پایبندی مأمورین اجرایی و ضابطین دادگستری به رعایت قوانین، نادیدهگرفتن حقوق شهروندی به بهانة حفظ نظم و امنیت عمومی، برخوردهای سلیقهای در اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی، عدم نهادینه شدن و فرهنگسازی و اطلاعرسانی کافی در خصوص حقوق مذکور در جامعه، فقدان نظارت مستمر، دقیق، فعال و پاسخگو در این زمینه و عدم ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت شهروندان در امور مربوط، در راه احیای حقوق شهروندی وجود دارد."