خلاصة:
«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه میباشد، نگرشی کلنگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، بهمثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار میرود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را بهعنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار میدهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین میشود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش میکند تا ضمن بهرهگیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی( ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیانگذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار میرود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.
ملخص الجهاز:
"(پرور، 1390) تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومة و فقه الخلافة فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشتهاند، بهمعنای بخشی از فقه یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1378، ص24) یا فقه سیاسی (ایزدهی، 1389) نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه، (مهریزی، 1376) از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است؛ درحالیکه فقه سیاسی، نه بهعنوان یک نگاه به همة ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است که میتواند مصادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد؛ ازاینرو، افزون بر مسائل اجتماعی و مدنی، مسائلی هم که در بدو امر، فردی مینمایند و در دستهبندی ابواب فقهی نیز در دستة احکام فردی قرار میگیرند، مثل نماز یک مکلف، موضوع فقه حکومتیاند؛ اما فرد نمیتواند موضوع فقه سیاسی باشد.
3. فقه حکومتی، ضامن حفظ مصالح عمومی و کلان جامعة اسلامی از منظر امام خمینی( که بنیانگذار فقه حکومتی در دورة معاصر است، اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و بهطور کلی در زمینة اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست.
همینجاست که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نیست؛ بلکه اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و بهطور کلی، در زمینة اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست."