چکیده:
حقوق دنباله رو تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانونمند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشـرفت هـای جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهـاده اسـت - مفهـومی بـه نـام دولـت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون سـاخت . ورود فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات عرصـه حقـوق را متاثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است . این مقاله با نگاهی حقـوقی چنـدی از مهـم تـرین مسـایل ناشـی از ارایـه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- بـا تکیـه بـر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است . برای نیل به این مهم ، علاوهبر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمـومی بـا این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته ایم .
Law is the follower of social changes and its final main aim is to make law system of relation resulted from. Simultaneously by human social improvements in the field of communication in recent decades- which calls the present age the age of communication- a concept names electronic government has formed and has changed the model of general services presentation. The entrance of technical information and communication has influenced law field and had made modern law problems.
With a law point of view this article is studied some of the important problems resulted from the presentation of general services and also has studied how these services formed in Iran law system based on management rules of country services. To achieve this goal despite of studying law principles dominated such general services on this model I have also studied the state of such principles in rules and present procedure in our country.
خلاصه ماشینی:
قانون برنامه پنجم توسعه موارد فوق را در بند ج ماده ٤٦ خود گنجانده اسـت و تکـالیفی را برعهده دستگاههای اجرایی نهاده است ؛ از جمله اینکه خدمات قابل ارایـه خـود را بـه صـورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارایـه در خـارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسـپاری را بـه دفـاتر پسـتی و پیشـخوان خـدمات دولت که توسط بخش های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعـاونی ایجـاد و مـدیریت مـی شـود، واگذار کنند و سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارایه می کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.
دولـت الکترونیک و خدمات عمومی ناشی از آن مدلی جدید از ارایه خدمات هستند و شاید بتوان آنـرا مدلی جایگزین برای خدمات حضوری دولت در نظر گرفت لذا با توجه بـه اصـول پـیش گفتـه لازم است که دولت اقداماتی را برای ایجاد زیرساخت های آن انجام دهد تـا ایـن مـدل کارآمـد باشد و به اهداف مذکور در ماده ٣٦ دست یابد و الا با توجه به محدودیت هـایی کـه از طبیعـت این روش بر می آید، ممکن است در جهت عکس عمل کرده و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کند.
(
, 
, 
)
