چکیده:
بعد از جنگ دوم جهانی نظریات مختلفی در خصوص توسعه جهان سوم ارائه شده
است. یکی از مکاتب غالب در این حوزه مکتب مدرنیزاسیون است که در این مقاله ضمن
بررسی و نقد نسبت مذهب و توسعه در این مکتب، به دیگر نظریات جدید در مطالعات
توسعه نیز اشاره شده است که در این نظریات جدید بر مطالعه تاریخی و موردی کشورها به
منظور ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن جوامع تأکید میشود و نقش ارزشهای
بومی و مخصوصا مذهب به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنش افراد در روند توسعه
مورد توجه قرار میگیرد.
در ادامه مقاله، نگرشهای مختلفی که بعد از انقلاب در مورد راهکار توسعه در ایران
ارائه گردیده تحت دو مقوله نگرش نئومدرنیزاسیونی به توسعه و نگرش بومی ــ مذهبی به
توسعه بررسی میشود. به اعتقاد نویسنده نگرش دوم بیشتر با نظریههای جدید در خصوص
توسعه انطباق دارد و از حمایت نظری بیشتری نیز برخوردار است. در پاسخ به این پرسش که
مذهب تا چه اندازه در اهداف و یا راهکارهای توسعه در ایران نقش دارد، نگرش دوم به
سه دیدگاه فرعیتر تقسیم میشود که به نظر نویسنده تنها یکی از این دیدگاهها توانایی
نظریهپردازی برای مبانی توسعه بومی در کشور را داشته، قدرت انطباق بیشتری با
ویژگیهای مذهبی، ملی کشور و نظام بینالملل دارد که حمایت و تقویت این نگرش میتواند
به توسعه پایدار، مداوم و مشروع در جمهوری اسلامی ایران بینجامد.
خلاصه ماشینی:
"یکی از مکاتب غالب در این حوزه مکتب مدرنیزاسیون است که در این مقاله ضمن بررسی و نقد نسبت مذهب و توسعه در این مکتب، به دیگر نظریات جدید در مطالعات توسعه نیز اشاره شده است که در این نظریات جدید بر مطالعه تاریخی و موردی کشورها به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن جوامع تأکید میشود و نقش ارزشهای بومی و مخصوصا مذهب به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنش افراد در روند توسعه مورد توجه قرار میگیرد.
به هر حال مجموعه این مباحث تفسیری، فقهی و کلامی سه نظریه مختلف را در بین هواداران نگرش بومی مذهبی به توسعه که معتقد به اهمیت نقش مذهب در برنامهریزی توسعه بودند به وجود آورده است که به شرح زیر میباشند: 1ـ گروهی که میتوان از آنها تحت عنوان «حداقلگرایان مذهبی» نام برد معتقدند که شریعت، اهداف و جهتگیریهای کلان زندگی این جهانی و از جمله توسعه را ترسیم کرده اما در خصوص راهکارهای رسیدن به آنها سخنی نگفته است و آن را به تجربه و عقل آدمی واگذار کرده است.
در نتیجه میتوان گفت این دیدگاه که انطباق کاملی با مبانی نظری شیعی (از جمله برخورد فعال با رابطه دین و دنیا، نگرش خاص به سیاست، مشروعیت توسعهگران، جامعیت دین) دارد دارای مکانیسم لازم برای انطباق شریعت با مصالح جامعه اسلامی میباشد؛ زیرا از یکسو با به رسمیت شناختن عقل، بنای عقلا، عرف و تأکید بر مصلحت به عنوان پیشتوانه حکمت احکام و از سوی دیگر با پذیرش نقش و نظر عقلا و کارشناسان در حوزه مباحات (مالانص فیه) از واقعگرایی، انعطافپذیری و مصلحتاندیشی لازم برخوردار است."