چکیده:
این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعـة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی - نظری به بررسی عوامل موثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متاثر از دسته ای از ساختارها و کنشگران است . ساختارها شامل اختیارات و صلاحیت هـای مجلس ، سازمان درونی مجلس ، چگونگی توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس اما موثر بر آن و کنشگران شامل رئیس مجلس ، رئیس قوة مجریـه ، نماینـدگان و گروههای نفوذ هستند. دادههای موجـود و گـردآوری شـده و کاربسـت آنهـا در چـارچوب نظریــة ســاختار و کــارگزار و مــدل مفهــومی مقالــه نشــان مــی دهــد مجلــس در فراینــد سیاست گذاری ایران تعیین کننده نیست ، اما اثرگذار است .
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت معمـولا محرمانـه است و حتی نهادهای رسمی نیز در مواردی از مفاد دقیق آنهـا مطلـع نمـی شـوند (مهرپـور، ١٣٨٠: ٢٠٧-٢٢٠) دربارة میزان وقوع این احتمال نمی توان اظهار نظر صریحی کـرد؛ امـا بـرای نمونـه در دورة ریاست جمهوری خاتمی ، شورای عالی امنیت ملی ، مصوبه ای داشـت کـه رئـیس جمهـور بـه تعیین قاضی برای نظارت بر شنود و کنترل تلفن ها در مواقع ضروری اقدام می کرد.
برخی از حقوقدانان معتقدند شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی مطابقتی ندارد، اما برخی دیگر احتمال دادهاند از آنجا که در این شورا رئیس جمهور و جمعـی از وزراء حضـور دارنـد مصوبات آن، در حد آیین نامه ، ممکن است با قانون مغایرت نداشته باشد (مهرپور، ١٣٨٠: ٢٢٠، ٢٠٦، ٢٠١، ٢٠٠)؛ به عنوان نمونه هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ، در نامـه ای بـه سـید محمد خاتمی دربارة مصوبة شـورای انقـلاب فرهنگـی در زمینـة مقـررات و ضـوابط شـبکه هـای اطلاعرسانی رایانه ای نوشت : «بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینـه کـه ایجاد حق و تکلیف و یا محدودیت و ممنوعیت می نماید واجـد وصـف قـانون اسـت ، از قبیـل در انحصار دولت قرار دادن ایجاد نقطه تماس بین المللی (ماده ١آیین نامه الف و تبصره ماده ٩ همـان آیین نامه ) و تعیین شرایط و ضوابط برای متقاضیان (بند ٥ آیـین نامـه ب و شـقوق مختلـف آن، بنـد ٦ و شقوق مختلف آن بند ٧، ٨ و ٩ و نیز بند ٣ آیین نامه ج و نظـایر آن)، برخی مقررات هـم در صـورت وجـود قانون می تواند وصف آیین نامه اجرایی را به خود بگیرد» (مهرپور، ١٣٨٤: ٢٩١).