چکیده:
شبیهسازی انسان از جمله مسایل جدید در مهندسی ژنتیک به شمار میرود که با ظهور اندیشههای اعمال آن در خصوص آدمی، باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تعاطی آراء گردیده است. تنها قوانینی که در خصوص مسوولیت پزشک در کاربست فناوری شبیهسازی انسان در حقوق ایران قابل بررسی هستند، عبارتند از: بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی. با بررسی قوانین مذکور این نتیجه حاصل گردید که با توجه به آرای فقها در خصوص شبیهسازی مولد انسان و نیز مبهم بودن امنیت تکنیکی این فناوری و وجود زیانهای متعدد قابل پیش بینی و بعضا غیرقابل پیش بینی برای کودک حاصله از این فرآیند و مادر، شبیهسازی مولد انسان برخلاف شبیهسازی درمانی، عمل طبی مشروع محسوب نشده و حتی رضایت به آن مسوولیت پزشک را مرتفع نخواهد کرد و از آنجایی که برای ایجاد مسوولیت پزشک ارکان سه گانه - خطای پزشکی، وجود فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو- لازم میباشد و هر سه رکن مذکور نیز در شبیهسازی وجود دارد؛ فلذا پزشک، با اثبات این سه رکن، در این زمینه هم دارای مسوولیت مدنی و هم مسوولیت کیفری میباشد. مضافا، از آنجایی که ژنها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماریهای روانی نقش تعیین کنندهای دارند، به نظر میرسد در حال حاضر در قبال شبیهسازیهای غلطی که منجر به اختلالات مغزی و رفتاری و در پی آن ارتکاب جرم توسط فرد حاصل از این فرآیند میباشد، تنها با رژیم حقوقی «مسوولیت کیفری نیابتی: ناشی از عمل غیر» میتوان تا حدودی پاسخگوی بسیاری از سوالات در این زمینه بود. مضافا اینکه باید تیم پزشکی را که با کاربست ناقص یا اشتباه فناوری مزبور منجر به تولید کودکان ناقص الخلقه میگردند، مسوول دانست.