چکیده:
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعـدام تعزیـری از منظر فقه شیعه است . در واقع ، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنـین مجـازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفا به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پـردازیم . در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی ، امعان نظـر بـه فلـسفه وضـع تعزیـر، عنایـت بـه برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح ، پاسخ منفی داده شـده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری ، به دلیـل برخـورد بـا مـانع شـرعی ، و نقـض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی ، امعان نظـر بـه فلـسفه وضـع تعزیـر، عنایـت بـه برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح ، پاسخ منفی داده شـده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری ، به دلیـل برخـورد بـا مـانع شـرعی ، و نقـض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
ثانیـا- اگـر جـرم تعزیـری آنچنان شدید باشد که مصلحت در قطع ید مجرم باشد از باب دفع فساد در زمین چنـین مجازاتی می تواند اعمال گردد و برای تقویت نظر خویش به قول یکی از فقهای معاصـر نیز متوسل می شوند مبنی بر این که کلیة جرایمی کـه در جامعـه ایجـاد فـساد مـی کننـد تحت عنوان «إفساد فی الارض » قابل تعقیب بوده و مجازاتشان نامحدود است ؛ به گونـه - ای که حاکم شرع حتی در صورت صلاحدید می توانـد مجـازات مـرگ را هـم اعمـال کند که البته چنین مجازاتی به عنوان حد اعمال می شود و نه تعزیر (بررسـی تطبیقـی مجـازات اعدام /١٦٥).