چکیده:
فقهای اسلام اعم از عامه و خاصـه بـر مانعیـت قتـل عمـد از ارث متفـق مـی باشند؛ اما در خصوص مانعیت قتل خطائی ، همواره دیـدگاه هـای متفـاوتی بـین فقهـا مطرح بوده که عمدتا ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلـق از همـه مـاترک و حتـی دیـة مـورث محروم می دانند. در مقابل ، عده ای دیگر بر عکس نظر ال، معتقدند که قاتل خطائی مطلقا از همه ماترک مورث و حتی از دیه او ارث می برد؛ دیـدگاه سـوم نیـز بـا قائـل شدن به نظریه تفصیل ، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بـردن دیـة ناشـی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیة ماترک مانعیت ایجاد نمی کند. در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قـرار گرفته اند و ضمن رد دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که بـا اصـول و قواعـد حـاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است .
خلاصه ماشینی:
با تتبع در اقوال فقهای متقدم و متـأخر مـی تـوان بـه دیدگاه های ذیل دست یافت : ٢-١- دیدگاه اول : قتل خطائی مانع ارث است مطلقا ٢-١-١- بررسی نظر فقهای عامه و خاصه این نظریه که شاید مهجورترین نظریه در بین فقهـا باشـد در میـان فقهـای قـرون پس از غیبت کبری امام عصر (عج ) پیروانی نـدارد؛ از میـان فقهـای امامیـه ، ابـن عقیـل ، فضل بن شاذان و عمانی از متقدمین فقهای امامی چنین نظـری دارنـد (مـستند الـشیعه /٤٥/١٩؛ جواهر الکـلام /٣٧/٣٩)؛ از فحوای کلام مرحوم کلینی و شیخ صدوق (ره ) نیز بر می آید کـه این دو بزرگوار با نقل نظریه فضل بن شاذان و بدون هـیچ گونـه اظهـار نظـری پیرامـون قبول یا رد آن چنین تبادر می کند که به نظر مذکور تمایـل دارنـد (جـواهر الکـلام /٣٧/٣٩)؛ البته در میان فقهای عامه نیز جمع بزرگی از آنان نظیر ابن شبرمه ، ثوری و نخعی بـه نظـر شافعی تمایل دارند که مطـابق ایـن دیـدگاه ، بـر اسـاس عمـوم و اطـلاق روایـاتی نظیـر «لایـرث القاتـل شـیئا» یـا «لایـرث القاتـل مـن المقتـول »، یـا «لا میـراث للقاتـل » (وسـلئل الشیعه /٣٠/٢٦، باب ٧، حدیث ١)، قاتل را اعم از خطائی و عمدی و حتی قتل بـه حکـم قـانون و بحق و هر کسی که به هر گونه مرتکب قتل مورث خـود گـردد ممنـوع از ارث او مـی دانند (الخلاف /٢٩/٤؛ المغنی /١٦٢/٧) ابواسحق مروزی گفته است که قتلی مانع ارث می گردد که قاتل را در معرض اتهام قرار دهد، مانند این که شخصی علیه پسرش به زنای محصنه یا قتل عمـدی وی شـهادت دهـد ودر اثـر شـهادت وی ، پـسر اعـدام گـردد چـون ایـن شــهادت ، او را در معــرض اتهــام و تهمــت قــرار مــی دهــد، مــانع ارث خواهــد بــود (المجمـوع /٦١/١٦)، ابو حنیفه و شاگردان ایشان نیز معتقدند قاتل عمدی و خطائی ارث نمی برد مگر آن که قاتل ، نابالغ یا دیوانه باشد که در این صورت از میراث محروم نمی شود (الإنتصار/٥٩٦)؛ هم چنین قتلی را که توسط لشکر امام عادل نسبت به گروه باغی واقع مـی شــود از حکــم کلــی ارث نبــردن قاتــل از دیــه و ترکــه ، خــارج نمــوده اســت (الروضــه الندیه /٣٣٠/٢)؛ البته برخی از شاگردان شافعی ، قول ایشان را به ایـن گـستردگی نپذیرفتـه و عقیده دارند که اگر قتل واقع شده ، موجب قصاص یا پرداخت دیه یا کفاره گردد مـانع از ارث خواهد بود، ولی اگر قتل ارتکابی هیچ یک از مجازات هـای مـذکور را در پـی نداشته باشد، قتل به حکم قانون ، دفاع از خـود و...