چکیده:
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیاندیده نمیتواند تنها نظارهگر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوقدانان و دادگاهها مبنای این قاعده را رابطه سببیت میدانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی میکنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیشبینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنـوان یکی دیگر از مبانی آن یاد میشود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامنلا و تجارت بینالملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
خلاصه ماشینی:
"حتی به عقیده برخی از حقوق دانان ، قاعده مورد بحث یک قاعده مستقل نیست بلکه یکی از مصادیق قاعده وسیع رابطه سببیت است به عنوان مثال در مسؤولیت قراردادی و قهری ، خواهان تنها برای ضرر و زیان وارد شده به سبب تخلف خوانده ، می تواند اقامه دعوی کند و هر زیانی را که به وسیله رفتار غیرمتعارف خودش وارد شده است ، شخصا باید تحمل کند (٦٠٧ ,Cheshire, Law of Contract).
این عده از حقوق دانان در اثبات نظر خود بیان می دارند که در کامن لا براساس سابقه تاریخی ، هرگاه خواهان مرتکب بی مبالاتی می شد از درخواست خسارات به طور کلی منع می گردید١، ولی در همین حال دادگاه ها با دعاوی مواجه می گردیدند که خواهان پس از ١ـ از نظر تاریخی در نظام کامن لا «تقصیر مشترک » زیان دیده را از حق جبران خسارت محروم می کند اما اخیرا بیشتر کشورهای مبتنی بر کامن لا از مفهوم «همه یا هیچ » قاعده تقصیر مشترک (All-or-Nothing) دست برداشته و آنچه را که در حقوق آمریکا «تقصیر نسبی » (Comparative Negligence) نامیده می شود جایـگزین آن کرده اند نقض تعهد به وسیله متعهد و قبل از ورود تمام یا بخشی اززیان دخالت می کرد و دخالت او موجب توسعه خسارت می گردید."